أعلنت الحكومة السودانية، عن معارضتها لأي مطالب من جانب صندوق النقد الدولي، برفع الدعم عن المحروقات، وشهدت مدن سودانية احتجاجات واسعة قبل عدة شهور، بسبب قرار سابق بزيادة أسعار الوقود. ونفت وزارة المالية السودانية، في بيان، أن تكون قد تسلمت أي مقترحات من صندوق النقد لزيادة أسعار الوقود، وشددت الوزارة على أن "المقترح غير ملزم بتنفيذه" من جانب حكومة الخرطوم. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن وزير الدولة بالمالية، عبدالرحمن ضرار، قوله إن "الدولة خفضت الدعم في يونيو الماضي، على خلفية السياسات التقشفية"، في الوقت الذي دعا فيه صندوق النقد الدولي إلى "خفض دعم الوقود بشكل أكبر". وقال صندوق النقد إنه "بالرغم من التخفيضات التي تمت، فإن الدعم ما زال كبيراً جداً، ولا يزال السودان يحافظ على مستويات الدعم"، مشيراً إلى أن العملة السودانية فقدت أكثر من نصف قيمتها، بعدما أعلن جنوب السودان، الغني بالنفط، استقلاله العام الماضي. وطبقت الحكومة السودانية مجموعة إجراءات اقتصادية قاسية، أهمها رفع الدعم التدريجي عن المحروقات، ورفع الضرائب، ما أدى لاندلاع احتجاجات نددت بغلاء المعيشة، تحولت لاحقاً إلى مطالب بتنحي الحكومة.