أعلن البرلمان السوداني خضوع كافة مؤسسات الدولة للمراجعة المالية مع المراجع القومي، مؤكداً عدم وجود أي مؤسسة حكومية تستطيع أو وزارة يمكن أن تستعصي على المراجعة عبر إرادة سياسية جادة لحسم قضايا المال العام. وقال الفاتح عز الدين المنصور رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالمجلس الوطني لبرنامج المحطة الوسطى الذي بثته قناة الشروق الفضائية اليوم إن تقرير المراجع العام الأخير شمل مراجعة الشركات والوحدات حتى على المستوى الخارجي فيما يعرف بآليات الأطراف ذوي العلاقة في المراجعة." وأشار إلى أن لجان البرلمان المختصة ستقوم خلال الشهرين القادمين بدراسة مكثّفة وتخرج بتوصيات يتم إنفاذها من خلال آلية تنسيقية بين الجهاز التنفيذي والتشريعي يترأسها النائب الأول لرئيس الجمهورية لمعالجة كافة قضايا الاعتداء على المال العام التي طرحها تقرير المراجع العام الأخير. وأكد عدم وجود أي جهات تحمي الفساد وجرائمه بالسودان، وأضاف: لاتوجد آلية تجعل يد البرلمان مغلولة من التحري وكشف قضايا الفساد.