أعلن نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان أن الشريكين، "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية"، يختلفان فى نقاط عدة بمشروع قانون جهاز الأمن الوطني المودع منضدة البرلمان السوداني، وحدد منها الاعتقال والحجز والمصادرة والحصانات. ودعا عرمان خلال مؤتمر صحفى نظمته صحيفة "أجراس الحرية" الثلاثاء، للعمل من أجل قانون أمن يتوافق مع الاتفاقية والدستور عبر عمل واسع مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى. من جهته، رهن القيادى بالمؤتمر الشعبى أبوبكر عبد الرازق قيام انتخابات حرة ونزيهة بتعديل ما سماه بالقوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها قانون الأمن الوطنى. ودعا عبد الرازق الحركة الشعبية والقوى السياسية وضامني اتفاق السلام للعمل المشترك لتهيئة الأجواء للعملية الانتخابية. الحركة حريصة على خوض الانتخابات من جهة أخرى، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان حرصها على خوض الانتخابات من أجل تحقيق التحول الديمقراطي في البلاد. وطالب نائب رئيس الحركة جيمس واني في الحشد الخطابي بالخرطوم الذي نظمته الحركة، في ختام اجتماعات لجنة الانتخابات التابعة للحركة، طالب بالشفافية في العمل السياسي. وقال إن اتفاقية السلام الشامل تسير نحو هدفها، لكنه عاد ووصف سيرها بالمترنح، وأضاف أن الحركة لن تدع الاتفاقية تسقط. وفي كلمته أمام الحشد تمسك الأمين العام للحركة باقان أموم بأن المطلوب هو إجازة القوانين التي نصت اتفاقية السلام على مراجعتها، وأضاف أن المطلوب هو العمل على قيام انتخابات حرة ونزيهة.