أظهرت نتائج غير رسمية صباح الأحد، أن أغلبية المصريين وافقوا على مشروع الدستور الذي خلق حالة من الاستقطاب الحاد على الساحة السياسية المصرية. وتشير التقارير إلى أن نسبة المشاركة في المرحلة الثانية، بلغت نحو 30 في المئة. وأشارت وسائل إعلام حكومية مصرية، إلى أن أغلبية من الناخبين وافقوا على مشروع الدستور الذي يدعمه الإسلاميون. وتظهر النتائج الأولية غير الرسمية أن أكثر من 60 في المئة من المشاركين في الاستفتاء قالوا "نعم" للدستور. وقالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن النتائج شبه النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور أسفرت عن موافقة أغلبية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلتين الأولى والثانية. وأشارت الجماعة عبر موقعها على شبكة الانترنت إلى أن مشروع الدستور حصل على موافقة 64 في المئة من أصوات الناخبين، بينما صوّت 36 في المئة برفض المشروع. كما قالت "بوابة الأهرام" الإلكترونية إن النتائج شبه النهائية في 26 محافظة -من بين 27 محافظة مصرية- أسفرت عن تأييد 63,56 في المئة من إجمالي الأصوات الصحيحة. وتعد هذه إحصاءات غير رسمية حتى تعلن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء النتائج الرسمية في موعد لم تحدده بعد. واضطرت لجنة الانتخابات إلى إجراء الاستفتاء على مرحلتين بسبب رفض عدد كبير من القضاة المشاركة في عملية الإشراف عليه.