يعاني حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان من انقسام داخلي متزايد مع اقتراب موعد الانتخابات العامة وسط توقعات بأن تؤدي الخلافات إلى تفكيك الحزب رغم جهود رأب الصدع عبر مؤتمر استثنائي للحزب أواخر الشهر الجاري. وأقرت قيادات بارزة في المكتب السياسي للحزب بوجود مشكلات داخلية دفعت بعض الأعضاء إلى الترشح ضمن قائمة المستقلين في الانتخابات الماضية عام 2010. وبينما يتوقع مراقبون أن تؤدي تلك الخلافات إلى تفكك الحزب، يستبعد آخرون الانقسام ويعتبرون ذلك أمراً مستحيلاً. في هذا السياق، تقول نائبة الأمين العام للحركة الشعبية آن أيتو في تصريحات صحفية، إن الحزب يعاني من مشكلات داخلية تحتاج إلى حلول عاجلة قبل تفاقمها، ورأت أن بعض الخلافات يمكن تجاوزها، لكنها حذرت من اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة عدم الالتزام بضوابط الحزب. دعوة للعودة ودعت آن أيتو المنشقين عن الحزب الذين ترشحوا مستقلين في الانتخابات للعودة، مشيرة إلى أن الحزب سيعقد مؤتمراً استثنائياً لإجراء إصلاحات في الهيكلة لخلق قيادة رشيدة قادرة على مواجهة التحديات كافة. وكان رئيس الحزب سلفاكير ميارديت قد دعا بداية يناير الماضي إلى مؤتمر استثنائي للحزب لإعادة هيكلته ومعالجة كافة الخلافات الداخلية، وبحث القضايا السياسية والتنموية في البلاد. وتشير تحليلات العديد من المراقبين للوضع السياسي بجنوب السودان إلى أن تفكك الحزب الحاكم يعني أن البلاد ستعاني من أزمة عدم استقرار سياسي وأمني، مع مخاوف من تكرار الأحداث التي صاحبت انشقاق الحركة الشعبية عام 1991، حيث اندلع اقتتال قبلي حاد بين المكونات العرقية للجنوب. انقسام محتمل كما يدعو سكرتير الإعلام والثقافة بالحزب الحاكم يين ماثيو شول إلى التعامل مع الخلافات بحكمة، محذراً من تفكك الحزب. وأضاف شول في حديثه ل"الجزيرة نت" إلى أن الحزب مطالب بالتعامل الجاد مع تلك الخلافات من أجل ضمان تطوره وتقدمه في سبيل خدمة شعب جنوب السودان، مشيراً إلى أن أروقة الحزب ستشهد نقاشات متعددة حول ما سماها خيبة الأمل بالنسبة لشعب الجنوب تجاه تحقيق تطلعاته في مجالات التنمية والرفاهية. ويرى الصحفي والمحلل السياسي أوبج أوكوج، أن استمرار الخلافات داخل الحزب الحاكم سيفضي إلى تشكل أحزاب جديدة من رحم الحزب الحاكم، وتكتلات قد تدفع إلى سحب الثقة من رئيس الحزب أو أمينه العام باقان أموم وإلى نسف استقرار الدولة الوليدة. ويقول أوكوج إن بعض أعضاء الحزب ربما يتجهون إلى الاستقالة والانضمام إلى حزب آخر أو تكوين حزب جديد، إن لم تجد مطالبهم الإصلاحية التأييد اللازم.