علقت الحركة الشعبية لتحرير السودان وبعض الأحزاب الجنوبية مشاركتها في البرلمان اعتباراً من اليوم الاثنين ولمدة أسبوع احتجاجاً على ما أسمته تأخر البرلمان في القوانين والتشريعات التي نصت اتفاقية السلام الشامل على مراجعتها أو سنها. وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان بالبرلمان ياسر عرمان إن حركته وبقية الأحزاب الجنوبية قررت مقاطعة البرلمان لمدة أسبوع "لأننا نريد الجدول الزمني لمناقشة تسعة مشروعات قوانين". وأضاف عرمان في مؤتمر صحافي: "قررنا مقاطعة البرلمان لمدة أسبوع واحد لأننا نقدر العمل الذي قامت به اللجنة المشتركة المعنية بتنظيم الاستفتاء" حول تقرير مصير جنوب السودان المقرر إجراؤه في 2011 وفقاً لاتفاق السلام. "الوطني": الحركة متناقضة من جهته اعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطنى د.غازى صلاح الدين مطالبة الحركة الشعبية بالإسراع فى عرض القوانين وتعطيل العمل البرلمانى بالإضراب عن العمل تناقضاً فى المواقف. وأكد أن المسيرة البرلمانية ماضية باعتبار أن جوهر العمل البرلمانى هو الجدل والنقاش ومحاولة توفيق الآراء لما يفيد الوطن، وقال إن الخروج على هذا التقليد هو ممارسة سيئة. وأضاف غازى تعليقاً على انسحاب الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية من جلسات البرلمان لمدة أسبوع بدعوى عدم إجازة بعض القوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطى، أضاف أن مبدأ الاشتراط من كتلة برلمانية على بقية الكتل الأخرى يتناقض مع فكرة جوهر العمل البرلماني.