قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، إنه يعتزم الدعوة يوم الأحد المقبل لانتخابات تشريعية ورئاسية تجرى بحلول يوم 24 يناير المقبل، إذا لم توقع حماس على اتفاق المصالحة الذي يقضي بإجراء الانتخابات في يونيو القادم. ويمكن أن تمثل هذه الخطوة من جانب عباس ضغطاً على حماس لتوقيع اتفاق مصالحة وطنية توسطت فيه مصر مع حركة فتح التي يتزعمها عباس. وتحاول مصر منذ أكثر من عام رأب الصدع بين فتح وحماس التي فازت في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2006، ثم استولت على قطاع غزة في يونيو في حرب قصيرة بين الفلسطينيين. وقال عباس للصحافيين عقب اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة أمس رداً على سؤال حول ما إذا كان ينوي إصدار مرسوم هذا الشهر يدعو لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية: "إننا مجبرون طبقاً للنظام الأساسي الفلسطيني (الدستور) على إصدار هذا المرسوم". الدعوة لإجراء الانتخابات " حماس تقول إن موافقة عباس على تأجيل تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، جعلت من غير المناسب الاجتماع معه لتوقيع اتفاق "وأضاف أن الدعوة لإجراء الانتخابات: "هو ما نعتزم عمله بالفعل بحيث يتم إجراء الانتخابات قبل 25 يناير القادم". وكان مشروع اتفاق للمصالحة الوطنية الفلسطينية أعدته مصر دعا الى إرجاء الانتخابات التشريعية والرئاسية الى منتصف العام المقبل لإتاحة الفرصة لتحقيق المصالحة وتكوين المؤسسات التي يناط بها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بحسب قول مصادر فلسطينية. وطلبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهي الطرف الرئيسي الثاني مع حركة فتح التي يتزعمها عباس في المصالحة الفلسطينية، إرجاء توقيع مشروع الاتفاق المصري، وهو ما اعتبره مسؤولون فلسطينيون مماطلة من حماس. وقالت حماس إن موافقة عباس تحت ضغوط أميركية على تأجيل تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، جعلت من غير المناسب الاجتماع معه لتوقيع اتفاق.