كشف القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم جوزيف إستافورد، أنه يجري مشاورات مع الحركات المتمردة غير الموقعة على سلام دارفور لإقناعها بوضع السلاح والجنوح للتفاوض، فضلاً عن تبنيه لحوار مع الحكومة والسلطة الإقليمية واليوناميد للوصول لتسوية سياسية. وقال إستافورد في مؤتمر صحفي بمقر السفارة في الخرطوم، الأحد، إنه يسعى لأن يتم الحوار عبر مفاوضات برعاية الوسيط الأفريقي المشترك محمد بن تشامباس. وشدد على عدم قدرة بلاده على فرض استراتيجية للسلام الشامل في السودان بدون رغبة حكومة وشعب البلاد. وأضاف "أن الحكومة والشعب السوداني هما من يفرضان استراتيجية السلام، وأنهم يحترمون قرار الحكومة والشعب في الرؤية النهائية للسلام". وقال إستافورد إن البيت الأبيض سيقوم قريباً بتعيين مبعوث خاص لدولتي السودان وجنوب السودان بدلاً عن المبعوث السابق برنستون ليمان. التعاون والحوار " مدير المعونة الأميركية بالخرطوم باري بريم يشكف عن تخصيص الحكومة الأميركية لمبلغ 600 مليون دولار للمساعدات الإنسانية بدارفور " وشدد على التزامهم بالتعاون والحوار مع الحكومة السودانية على كافة المستويات، على الرغم من التحديات التي تواجه العلاقة بين البلدين، والتي تتطلب إبداء حسن النية والرغبة وتطوير العلاقات. وحث إستافورد الأطراف في ملف دارفور على بذل الجهود لنزع السلاح والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة والحركات المسلحة وتقوية نظام العدالة. وتعهد باستمرار الإدارة الأميركية في دعم وثيقة الدوحة باعتبارها تمثل خارطة الطريق للحل السلمي بالإقليم. وأضاف "أن إنفاذ الاتفاقية يسير ببطء وعلى الحكومة والسلطة الإقليمية الإسراع في تنفيذ بنودها". وأشار إستافورد إلى أن بلاده ليست لديها رغبة في عرقلة إنفاذ وثيقة الدوحة. وطالب الحكومة والسلطة الإقليمية بإجراء تحقيقات متكاملة وموثوقة على وجه السرعة في جميع الهجمات ضد قوات حفظ السلام ومحاسبة المسؤولين عنها. ودعا الحكومة للسماح لبلاده والمانحين واليوناميد ومنظمات المجتمع المدني بالوصول فوراً ودون عرقلة لجميع المناطق في دارفور لتقديم المساعدات الإنسانية بموجب التزام الحكومة بوثيقة الدوحة. من جانبه، كشف مدير المعونة الأميركية بالخرطوم باري بريم، عن تخصيص الحكومة الأميركية لمبلغ 600 مليون دولار للمساعدات الإنسانية بدارفور.