طالب الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بوقف جميع أشكال الرقابة على الصحف وإيقاف الصحفيين، ومنع بعضهم من الكتابة والاحتكام إلى القانون في المخالفات الصحفية. مؤكدا تمسكه الكامل والثابت بالحريات الصحفية، ورفضه القاطع لأي اجراءات استثنائية في حق الصحفيين والصحف. ودعا الاتحاد في بيان له، يوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الدولة لصيانة حقوق الصحفيين، وسن القوانيين والتشريعات الضرورية لكفالة حقهم في التدريب، وإلزام أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور. و جدد الاتحاد دعوته لعدم تطبيق المادة (50) من قانون العمل التي أدت لتشريد الصحفيين. وأكد رفضه الكامل لإنشاء نيابات الصحافة بالولايات، داعيا لإصدار قانون خاص بالمعلومات، وآخر للإعلان التجاري في الصحف، لما لذلك من أهمية في دفع العمل المهني وتطويره. وشدد الاتحاد في بيانه على أن قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009 قانون جيد، ويخدم أهداف المهنة، وحوى مكاسب عديدة للصحفيين، ويرى أنه إن كانت هناك ضرورة للتعديل فإنه يجب أن يشمل مواد محددة. و دعا الاتحاد إلى تطبيق العقوبات المدنية في قضايا النشر بدلاً عن العقوبات الجنائية، مشيراً إلى أن عدم وجود صحفيين في السجون يعد مكسباً كبيراً. ودعا الصحفيين إلى التمسك دوماً بقيم المهنة، والمحافظة على سلامة المجتمع واستقراره، مؤكدا إلتزامه بالقيام بدوره المهني والاجتماعي تجاه منسوبيه، سعياً الى الاستقرار المهني والمعيشي.