قالت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، إن معدلات ونسب الجريمة تراجعت في الإقليم السوداني بشكل ملحوظ. متوقعة تلاشي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصات المحكمة قريباً، سيما وأن معظم القضايا التي تم التعامل معها حدثت خلال أعوام سابقة. وتلقى رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني سيسي، يوم الثلاثاء، بالفاشر، تنويراً حول الحالة الجنائية في دارفور، وذلك من خلال التقرير الرقمي الذي قدمه مدعي عام المحكمة الخاصة بجرائم دارفور المستشار ياسر أحمد محمد. وأكد سيسي حرص السلطة الإقليمية لدارفور، على تطبيق العدالة في كل القضايا التي تتعلق بجرائم دارفور. ووقف على مجمل القضايا الموجودة، والتي تم الفصل فيها أمام المحاكم الخاصة، والمختلفة التي لا زالت تحت التحري، والتي تتهم فيها بعض عناصر الحركات المسلحة المسلحة، والذين لم يتم القبض عليهم. وقال المستشار ياسر أحمد محمد، إن معدل الجريمة قد تراجع بشكل ملحوظ بسبب ما بذل من مجهودات، معرباً عن تفاؤله بأن تتلاشى الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصات المحكمة في دارفور قريباً. وأضاف: "52 قضية توجد بالمحكمة الآن، 40% من المتهمين فيها بعض عناصر الحركات المتمردة، والذين لم يتم القبض عليهم حتى الآن. وذكر ياسر أن 5% من هذه القضايا تسير التحريات فيها بصورة طيبة، فيما تم الفصل في نحو 20% منها تماماً.