يوقع السودان في التاسع والعشرين من الشهر الحالي بالخرطوم، على البرنامج الشامل للتنمية الزراعية بإفريقيا، والذي يهدف إلى تخصيص 10% من ميزانية الدولة للقطاع الزراعي، ليسهم في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6% سنوياً. حيث توقع عن الجانب السوداني، وزارات الزراعة، والتجارة، والمالية، واتحادات المزارعين والرعاة، والقطاع الخاص، فيما يوقع من الجانب الأفريقي، مجموعة بنك التنمية الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الكوميسا، والاتحاد الأوروبي. وقال وكيل وزارة الزراعة محمد الحسن جبارة، لدى ترؤسه صباح يوم الإثنين بالوزارة، الاجتماع التحضيري لإعداد وثيقة السودان إن السودان قد بدأ أولى خطواته في العام 2008 بإعداد وثيقة السودان الأولية، بشأن السياسات والبرامج، وأولويات التدخل في القطاع الزراعي، وقد تم عرضها على الجهات ذات الصلة، لتوحيد الرؤى، حيث تم قبول هذه الوثيقة من قبل الكوميسا في حينها.