اتفقت وزارة الخارجية السودانية ومجلس السلم والأمن الأفريقي على الشهر القادم كموعد جديد لزيارة وفد المجلس لأبيي. في وقت أعلن فيه وكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان، عن زيارة له يوم الأربعاء لجوبا، لمتابعة تنفيذ اتفاقايات البلدين. وقال كيل وزارة الخارجية السودانية رحمة الله محمد عثمان لبرنامج "وجهات نظر" الذي بثته الشروق يوم الأحد، إن هناك عدداً كبيراً من الاتفاقيات رفعت الوساطة يدها عنها، باعتبار أن الاتفاقيات أصبحت بين طرفين ما عدا قضية أبيي والديون. وكشف رحمة الله عن شروط وضعها السودان لقضية الديون الخارجية. وقال إنها تتمثل في التزام المجتمع الدولي بإيفائه في مساعدة السودان. وأضاف: "إذا لم يلتزم المجتمع الدولي سنتقاسم الديون مع الجنوب". وقال إن هناك إشارات إيجابية من المجتمع الدولي تجاه ديون السودان الخارجية. مبيناً أن هذا الاتفاق ليس كسابقه من الاتفاقيات التي لم يوف من خلالها المجتمع الدولي بالتزاماته. تخريب العلاقة " وكيل الخارجية يكشف عن زيارة له يوم الأربعاء لجوبا لمتابعة تنفيذ الاتفاقايات ويؤكد ان العلاقة تسير في اتجاه ما يصبو إليه الطرفان " وذكر رحمة الله أن هناك أكثر من آلية لحل مشكلة الديون لدى مع المجتمع الدولي عبر تواريخ محددة. ولم يستبعد وكيل وزارة الخارجية، وجود دول خارج القارة الأفريقية وجهات تسعى لتخريب علاقات الخرطوم وجوبا. وأضاف: "نحن راضون عن التطور الإيجابي لعلاقات البلدين بالوصول الى الأهداف والحلول والنتائج. وأكد أن الجنوب وصل لقناعة بأن العلاقة مع السودان مهمة، وأنها تسير في اتجاه ما يصبو إليه الطرفان عبر ضمان الإرادة السياسية. وكشف عن زيارة له يوم الأربعاء لجوبا لمتابعة تنفيذ اتفاقايات البلدين. وأضاف: "في الصراع الدولي توجد نظرية تخريب للعلاقات بين الأطراف حسب ما تقتضيه المصلحة". وقال إن النفوذ الدولي يحرص أحيانا علي العلاقة بين السودان ودولة الجنوب تقديراً لمصالحه، مبيناً أن البلدين يحرصان على النأي بهذه العلاقة عن أي مؤثرات خارجية. الخط الصفري وأكد رحمة الله أن المسار الأمني يسير في اتجاه جيد من للطرفين، وقد تم الاتفاق على أن فتح المعابر لا يمكن أن تتم إلا بتحديد الخط الصفري. وأضاف: "الاتحاد الأفريقي مفترض أن يبعث لجنة لتحديد لخط الصفري وطلبنا منه ذلك". وفي السياق أكد وكيل وزارة الخارجية أن موقف حكومة الجنوب المعلن حول استفتاء أبيي هو ألا يتم من جانب واحد. واعتبر أن إجراء دينكا نقوك للاستفتاء من طرف واحد أمر عبثي ولا يؤدي إلى نتيجة. مؤكداً أن الاستفتاء من جانب واحد لا قيمة له، وأن رؤساء البلدين المعنيين لم يتفقوا عليه. وقال رحمة الله إن الاستفتاء المنصوص عليه في البروتكول يتم وفق معايير محددة منها قيام المفوضية والأجهزة التشريعية والمؤسسات المدنية والأمنية والترتيبات الإدارية كلها ترتيبات تسبق الاشستفتاء. وذكر أن المصفوفة حددت سقوفا زمنية لكل اتفاق ما عدا الاستفتاء لأبيي، وأن أي حل خارج إطار الرئيسين البشير وسلفاكير لا يجدي.