طالب ممثلو المجتمع المدني الدارفوري في ختام الاجتماع التشاوري الذي استضافته الدوحة، بمشاركتهم كشريك أساسي في المفاوضات وضمان تمثيلهم في آليات تنفيذ أي اتفاق سلام، ودعوا لوقف فوري لإطلاق النار وعدم التضييق على النازحين. وناشد ممثلو المجتمع المدني في بيان ختامي اليوم الجمعة، الاجتماع لوضع معايير تضمن مشاركة عادلة للدارفوريين في السلطة وضمان مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 25% في جميع مؤسسات الحكم. وقال الناظر صلاح علي الغالي ممثل منظمات المجتمع المدني الدارفوري، إن من أسباب فشل الحلول السابقة لأزمة دارفور، عدم مشاركة المجتمع الدارفوري في المفاوضات، واختزال المشكلة بين حكومة السودان والحركات المسلحة. وأضاف الغالي "استشعاراً للدور الوطني عزم المجتمع المدني الإمساك بزمام المبادرة للإسهام في حل أزمة الإقليم كشريك استراتيجي لا يمكن تجاوزه". تمسك بالوثيقة من جهته، دعا عبدالله آل محمود وزير الدولة للخارجية القطري، للتمسك بالوثيقة، مؤكداً أهمية عامل الوقت في حل الأزمة، وأضاف أن الوثيقة تحوي مطالب أهل دارفور و"أتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار في المفاوضات القادمة باعتبارها مكملة للسلام". وقال نحن نعمل للتنسيق بين الجميع لأننا نسابق الزمن، ونرى أن المجتمع المدني عنصر أساسي في دفع عملية السلام وإرسائه بدارفور. إلى ذلك، قالت مراسلة الشروق من مقر الاجتماع بالدوحة، إن الجلسة الختامية للاجتماع التشاوري خرجت ببيان رسمي "إعلان الدوحة"، أكد خلاله المجتمع المدني تمسكه بالعدالة وإعادة النازحين لقراهم. وأشار البيان الى أهمية اعتماد معايير لمشاركة أبناء دارفور في جميع مؤسسات السلطة، وأضافت المراسلة أن منظمات المجتمع المدني قدمت رؤية لبناء سلام عادل، وسلمت الوثيقة للوساطة القطرية والأفريقية.