يُرتِّب اتحاد أصحاب العمل السوداني لقيام ورشة في مارس القادم، خاصة بالشيك بين القانون الجنائي والمدني، ومزمع أن يعقدها القطاع الجنائي، واستمع المدعي العام عمر أحمد محمد لوجهة نظر الاتحاد برئاسة سعود مأمون البرير حول الورشة. وكان المدعي العام قد عقد - في وقت سابق - سلسلة من الاجتماعات مع اتحاد المصارف ونزلاء سجن الهدى، المقدر عددهم ب 445 فرداً، واستمع لوجهة نظرهم في موضوع الشيكات، وسوف يواصل الاستماع لوجهات النظر المختلفة من الجهات ذات الصلة كافة. وشدد رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير على قيام الورشة لمناقشة قانون الشيكات بين القانون المدني والجنائي. وقال إن الاتحاد سيقدم مذكرة ضافية توضح رؤية أصحاب العمل في قانون الشيكات وإجراءات التعامل بالشيك، مؤكداً مشاركة الاتحاد في أعمال الورشة . من جانبه، أكد عضو الاتحاد سمير أحمد قاسم، أن الاتحاد له موقف واضح تجاه المادة 179 شيكات، باعتبارها الضامنة الوحيدة لحماية الشيك. وأشار إلى الأثر الكبير للتعامل بالشيكات على الاقتصاد الكلي للسودان، وإنعاش الحياة الاقتصادية، وإفادة فئات واسعة من المجتمع .