طمأنت الحركة الشعبية بعدم عودة السودان إلى مربع الحرب، رغم وصفها المؤتمر الوطني ب"الخبراء" في نقض اتفاقات السلام، ورهنت التوصل إلى تفاهمات توقف المظاهرات بهيمنة ما سمته "جناح الحمائم" داخل الحزب الحاكم على مقاليد السلطة. وقال القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، نائب رئيس البرلمان، أتيم قرنق، إن السلطات إذا سمحت لمسيرة تحالف جوبا "السلمية" بأمدرمان الإثنين الماضي، كان من الممكن أن تكون رسالة بأن السودان تعافى وأزمة الثقة زالت بين أطرافه. وتوقع قرنق في برنامج "حوار على نار"، الذي بثته قناة الشروق أمس الأربعاء، أن يؤجل اتفاق رئاسة الجمهورية بعض القضايا العالقة، عندما يطلب الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه من النائب الأول سلفاكير ميارديت مناقشة تلك القضايا لاحقاً. وقال إن اجتماع الرئاسة، المقرر اليوم، من الممكن أن يحسم قضايا أخرى، وزاد: "إذا توصل الاجتماع لاتفاق فلن يكون هناك ضغط على البرلمان من الشارع". لا عودة لمربع الحرب " قرنق اتهم المؤتمر الوطني بنقض اتفاقات سلام أبوجا والقاهرة والخرطوم والشرق، قائلاً إن جل ما يريدونه رسم لوحة تثبت أن السودان به سلام "واستبعد القيادي في الحركة الشعبية انزلاق السودان إلى مربع الحرب مرة أخرى، واعتبر تداعيات مظاهرة الإثنين "مجرد حراك سياسي"، وتابع "لن نيأس.. هذه أمور عادية". لكن قرنق انتقد تعامل المؤتمر الوطني مع اتفاقات السلام الموقعة مع الأطراف السودانية، وقال إن الحركة "تفهمهم جيداً لعدم تنفيذهم اتفاقات الخرطوم وفشودة والقاهرة وأبوجا والشرق.. نحن واعين فهم خبراء في عدم تنفيذ الاتفاقات"، وأكد أن الحزب الحاكم جل ما يريده تشكيل لوحة تثبت أن السودان به سلام. وأضاف أن المؤتمر الوطني هو الحزب الشاذ في السودان عن بقية الأحزاب بسبب تعدد الأجنحة فيه، وأفاد: "هناك جناحان مسيطران، جناح الصقور إذا هيمن سيكون من الاستحالة التوصل إلى اتفاق، لكن إذا سيطر جناح الحمائم فيمكن ذلك". وقطع بأن الحركة لا تعاني من تناقض في المواقف أو تعدد الأجنحة. وذكر أن المؤتمر الوطني كان لديه نوايا عند توقيع اتفاق السلام، بالمراوغة في تنفيذها قائلاً: "مفهوم الوطني أن من يتحاور معه لازم يقول نعم وإن قال لا فهو عميل". شروط العودة للبرلمان ورهن أتيم قرنق إزالة الاحتقان السياسي بإجازة القوانين المقيدة للحريات، ورفض اتهام الحركة بتعطيل تعديل القوانين بانسحابها من البرلمان، وقال: "إذا اللجان المشتركة نجحت في إيداع القوانين لدى مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان فسنذهب إلى الجلسات"، وتساءل: "لماذا أخر المؤتمر الوطني القوانين". ونفى قرنق أن يكون إسقاط الحكومة من ضمن أهداف مسيرة تحالف جوبا، معتبراً حق التظاهر متاحاً وفق الدستور وسلوكاً مدنياً متحضراً، ودافع عن قانونيتها باكتفاء المنظمين بإخطار الشرطة. وأشار إلى أن الشرطة لم تفرق المسيرات التلقائية المؤيدة للرئيس البشير، عندما أعلن قرار المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف أن تلك المسيرات لم تحصل على إذن وكان يجب على الشرطة معاملة مسيرة الإثنين بالمثل، حسب تعبيره. ودافع عن الحريات في جنوب السودان وقال إنها أفضل من الشمال.