دعا المشاركون في الملتقى الاقتصادي السوداني الإثيوبي لأهمية تعزيز الوعي لاتفاقية التجارة التفضيلية ومحاربة الممارسات التجارية غير المشروعة، بتنظيم ورش عمل مشتركة، وطالبت توصيات الملتقى بضرورة فتح الأسواق أمام حركة التجارة والاستثمار والمصارف بين البلدين. وأوصى الملتقى، الذي اختتم جلساته يوم الأحد، بحضور ورعاية وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل، بتكوين لجنة مشتركة للبلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الأوروبية تقوم بإعداد موقف تنسيقي للقرن الأفريقي، بجانب إجراء دراسات للتعرف على المعضلات التجارية وفرص الاستثمار، والعمل على خلق التجانس بين المواصفات واللوائح الفنية للسلع. وأكدت التوصيات أهمية توفير فرص لمدربين سودانيين في مجال الجلود والمنتجات الجلدية والتكنولوجيا المستخدمة في إثيوبيا، مع التركيز على تسهيل وتشجيع التجارة البينية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة المعارض. وشددت في مجال المعاملات المصرفية على ضرورة فتح الأسواق أمام حركة التجارة والاستثمار والمصارف بين البلدين، بجانب العمل على مواكبة معايير العمل المالي والمصرفي الدولي في المجالات كافة. ونادت بضرورة اضطلاع البنك المركزي في البلدين بمسؤولياته في مجال ضمان التحويل المصرفي والمالي، وتطبيق وتحديث السياسات النقدية والمصرفية من أجل تشجيع ودعم الاستثمار. وأشارت التوصيات لأهمية التنسيق بين السلطة النقدية والمالية، تحقيقاً للأهداف السياسية والاقتصادية للبلدين الشقيقين، والعمل على تفعيل دور المصارف في دعم الاستثمار، حتى تستطيع أن تلعب دوراً رئيساً في تمويل الاستثمارات.