قضت محكمة مصرية يوم السبت بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين، في ضربة جديدة للجماعة بعد ما يزيد على عام من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وقررت المحكمة تصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة للدولة. وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، وبموجب الحكم لن يكون بمقدور أعضاء حزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق هذا العام. وسبق أن صدر حكم قضائي في سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جماعة الأخوان المسلمين ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها. وذكرت مصادر قضائية، أن حكم يوم السبت نهائي وغير قابل للطعن وأن المحكمة ستبلغ كل مؤسسات الدولة المعنية لتنفيذه ومصادرة مقرات وأموال الحزب. وأقامت لجنة شؤون الأحزاب السياسية الدعوى القضائية للمطالبة بحل الحزب، قائلة إنها حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المنصوص عليها في القانون.