قضت محكمة مصرية أمس بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها. وقال القاضي محمد السيد رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطوق الحكم حسب (رويترز)، إنّ الحظر يشمل جمعية الإخوان المسلمين وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً أو أيِّ نوع من أنواع الدعم، بجانب الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء أكانت مملوكة أو مؤجرة لها. وحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية، قالت هيئة المحكمة في حيئثيات الحُكم، إن "تنظيم جماعة الإخوان والذي أنشأه حسن البنا عام 1928 اتخذ الإسلام غطاءً وستاراً"، وأنه عندما وصل (التنظيم) للحكم أهدر حقوق المواطنين، "الذين لم يجدوا فى عهدهم إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءً فخرجوا في ثورة 30 يونيو بسلمية يعبِّرون عن رفضهم للظلم، ومحتمين بالقوات المسلحة سيف الوطن، والذي لا ينفصل عن شعبه في مواجهة النظام الظالم". وكانت هيئة المحكمة نطقت أمس حكمها في الدعوى القضائية التي أقامها المحامي محمود عبد الله عضو لجنة الحريات في حزب "التجمّع الوطني التقدمي الوحدوي" وطالب فيها بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة مسلّحة أُسّست خلافاً للدستور والقوانين ذات الصلة، وبحل جمعية الإخوان المسلمين وأية هيئات تابعة لها، وبالتحفظ على جميع أموالها السائلة والعقارية والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها. وقد فرضت عناصر الأمن المصري إجراءات استثنائية بمحيط المحكمة حيث انتشرت عناصر الشرطة السرية واستخدمت الكلاب المدربة لتأمين المنطقة خشية وجود متفجرات. وبموجب القانون المصري يستطيع الإخوان الطعن على هذا الحكم امام محكمة "مستأنف الأمور المستعجلة". يشار إلى أنه لا يوجد أي وضع قانوني لجماعة الاخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954 إلاّ أن الاخوان اشهروا تحت حكم مرسي جمعية اهلية باسم "جمعية الاخوان المسلمين" وأسسوا عقب ثورة 25 يناير 2011 التي اسقطت نظام حسني مبارك، حزباً سياسياً باسم "حزب الحرية والعدالة". وليس واضحاً ما اذا كان حكم محكمة الامور المستعجلة يعني حظر حزب الحرية والعدالة أم لا. من جانبها انتقدت جماعة الإخوان المسلمين مساء الاثنين الحكم القضائي الصادر بحلها ومصادرة أموالها، معتبرة أن هذا الحكم الذي وصفته ب"الانتقائي الانتقامي السياسي الإقصائي" لم يكن مفاجئا لها. وقالت الجماعة في بيان لها إن الحكم "جاء ليعطي غطاءً قانونيًّا كاذبًا ومخادعًا للإجراءات الفعلية التي قام بها الانقلاب العسكري ابتداءً من الثالث من يوليو باعتقال أكثر من 15 ألفًا من مسؤولي الجماعة"، على حد ما جاء في البيان. وأشار البيان إلى محاولات قامت بها أنظمة سابقة لإقصاء الجماعة مؤكدا أن هذه المحاولة الجديدة لن تنجح في إقصائهم، وفقا للبيان. وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إصدار قرار بحظر جماعة الإخوان المسلمين إذ صدر في السابق عدة قرارات بحل الجماعة كان أولها عام 1948. إلى ذلك اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن الثلاثاء قرار حظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين في مصر بأنه "اقصاء لارادة أغلبية الشعب المصري"، مؤكدة ان "الانقلاب يحاول اعادة مصر الى مرحلة القمع والاستبداد والحكم العسكري المطلق". وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الاردن زكي بني ارشيد في صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ان "من أسباب (اتخاذ) هذا القرار هو عجز الانقلاب والقوى المؤيدة له بالحصول على ثقة الشعب، وبالتالي فهم يريدون إقصاء إرادة أغلبية الشعب المصري من خلال هذا القرار". واضاف ان "جماعة مصر كانت محظورة في مصر طوال الفترة الماضية ولم يمنعها ذلك من الحضور والتأثير والفوز بثقة الشعب المصري وأغلبية أصواته". واوضح بني ارشيد ان "هذا القرار يعبر عن عمق الازمة التي يعاني منها الانقلاب العسكري وتخبطه وضعفه وارتباكه، وأنه يشير إلى فشل المسار الانقلابي". وتابع ان "الانقلاب يحاول إعادة مصر إلى مرحلة القمع والاستبداد والحكم العسكري المطلق، ويسعى لإسكات وقمع كل المعارضين، وتحويل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني إلى توابع ومؤيدين". ورأى بني ارشيد ان "الانقلاب العسكري يبرز في كل يوم أجندته الخارجية المرتهنة للكيان الصهيوني وبعض دول الخليج"، مشيرا الى ان "الانقلاب العسكري ضد الشرعية في مصر وما نشأ عنه والآثار المترتبة عليه من أوضاع باطل ولا قيمة له".
