طالبت الحركة الشعبية بتجميد قانون الأمن الوطني الذي صادق عليه البرلمان، وقال المتحدث باسم الحركة يان ماثيو إن القانون أعطى صلاحيات لجهاز الأمن وسلطات لا تتماشى مع التحول الديمقراطي، بينما وصف المؤتمر الوطني القانون بالمثالي. وقال ماثيو من عاصمة الجنوب مدينة جوبا لقناة الشروق: "نحن نريد انتخابات حرة نزيهة والقانون الحالي يعطي الحق لفرد جهاز الأمن أن يقفز داخل المنازل لتوقيف الأشخاص". وقال إن هناك إجماعاً كبيراً وسط القوى السياسية والأحزاب، على أن القانون الجديد لجهاز الأمن الوطني والمخابرات يشكل تهديداً لمسيرة التحول الديمقراطي، وأضاف: "نتمنى أن يتراجع المؤتمر الوطني ويجمد القانون". إلى ذلك قال رمضان شميلا عضو كتلة الحركة في البرلمان ل"مرايا اف ام"، إن سلفا كير النائب الأول لرئيس الجمهورية لن يوقع على القانون بعد عرضه على رئاسة الجمهورية. قانون أكثر من مثالي وفي المقابل، قال أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني إبراهيم غندور إن قانون الأمن الوطني أكثر من مثالي في المنطقة لمراعاته لحقوق الإنسان والمواطن، بجانب أنه حفظ للدولة هيبتها وسيادتها. وقال غندور، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الحركة الشعبية اعتادت الاعتراض على القوانين بعد إدخالها البرلمان، واصفاً البرلمان بأنه واحدة من ساحات الحوار الديمقراطي الحر بين الشريكين والقوى السياسية الأخرى. وأضاف أن الصراع الداخلي في الحركة الشعبية انعكس سلباً على إجازة القوانين في البرلمان وعلى عملية التحول الديمقراطي. وأشار الى أن مسودة القانون الخاص بالنقابات خرجت من داخل أروقة الحركة الشعبية، مؤكداً أن المؤتمر الوطني يجرى حواراً عبر أطر مختلفة من أجل إجازة القوانين كلها للوصول للتحول الديمقراطي المنشود.