استنكر الأمين السياسي للمؤتمر الوطني البروفسير إبراهيم غندور إعلان قوى المعارضة عن رفضها لقانون الأمن السوداني الذي تمت إجازته من البرلمان والاستمرار في تسيير المسيرات . وقال غندور في تصريح صحفي أن الذي لا يريد أن يلتزم بالدستور عليه أن يتذكر أن تغيير القوانين لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة ، مشيرا إلي أن البرلمان يعتبر واحدة من المؤسسات الدستورية التي اتخذت قرارها بإجازة القانون بالأغلبية. وأشار غندور إلي أن ما واجهه مشروع القانون من مشاورات في اللجان السياسية يمثل الحوار الديمقراطي الحر داخل أجهزة الشريكين ، موضحاً أن مسودة مشروع القانون متفق عليها بين طرفي الشراكة عبر اللجنة السياسية المشتركة مشيراً إلى أن الحركة اعتادت الاعتراض على القوانين بعد إدخالها البرلمان ، واصفاً البرلمان بأنه واحدة من ساحات الحوار الديمقراطي الحر بين الشريكين والقوى السياسية الأخرى. وأوضح غندور إن الصراع الداخلي في الحركة الشعبية انعكس سلباً على إجازة القوانين في البرلمان وعلى عملية التحول الديمقراطي ، مشيراً إلي أن مسودة القانون الخاص بالنقابات خرجت من داخل أروقة الحركة الشعبية مؤكداً أن المؤتمر الوطني يجرى حواراً عبر أطر مختلفة من أجل إجازة القوانين كلها للوصول للتحول الديمقراطي المنشود.