أكد المؤتمر الوطني حرصهم على التطبيق الأمثل لاتفاقية السلام من خلال إجازة القوانين المتصلة بمطلوبات التحول الديمقراطي وقال إن قانون الأمن الوطني أكثر من مثالي في المنطقة لمراعاته لحقوق الإنسان والمواطن بجانب أنه حفظه لهيبة الدولة هيبتها وسيادتها . وقال البروفسور إبراهيم غندور أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني في تصريح ل(smc) ان ما واجهه مشروع القانون من مشاورات في اللجان السياسية يمثل الحوار الديمقراطي الحر داخل أجهزة الشريكين موضحاً أن مسودة مشروع القانون متفق عليها بين طرفي الشراكة عبر اللجنة السياسية المشتركة مشيراً إلى أن الحركة اعتادت الاعتراض على القوانين بعد إدخالها البرلمان واصفاً البرلمان بأنه واحدة من ساحات الحوار الديمقراطي الحر بين الشريكين والقوى السياسية الأخرى. وقال غندور إن الصراع الداخلي في الحركة الشعبية انعكس سلباً على إجازة القوانين في البرلمان وعلى عملية التحول الديمقراطي . وأضاف أن مسودة القانون الخاص بالنقابات خرجت من داخل أروقة الحركة الشعبية مؤكداً أن المؤتمر الوطني يجرى حواراً عبر أطر مختلفة من أجل إجازة القوانين كلها للوصول للتحول الديمقراطي المنشود.