شن مزارعون بولاية النيل الأزرق هجوماً على البنك الزراعي بسبب المواصفات التي وضعها لشراء محصول السمسم بالأسعار المعلنة 500 جنيه للسمسم الأبيض. وقطع عضو اتحاد مزارعي الولاية عبدالحليم أحمد محمد الحسن، بأنهم رافضون لشروط البنك. ويتوقَّع الاتحاد العام لمزارعي السودان أن تصل إنتاجية محصول السمسم خلال الموسم الحالي إلى 800 ألف طن وهي إنتاجية كبيرة أثارت مخاوف المنتجين من أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار وانهيار الموسم بسبب التكلفة العالية للإنتاج. وأعلن عضو اتحاد مزارعي النيل الأزرق أن المزارعين لن يسلموا المحصول للبنك الزراعي لجهة أن الشروط تعجيزية، فضلاً عن أن الأسعار متدنية وغير مجزية خاصة بعد خصم الجبايات منها. وقال إن المنتجين والمزارعين تلقوا إخطاراً من البنك الزراعي السوداني بالمواصفات المطلوبة لاستلام السمسم بالأسعار المحددة بواقع 500 جنيه للقنطار. أخطر شرط " عضو اتحاد مزارعي النيل الأزرق يقول أن شرط تسليم المحصول من داخل مخازن البنك الزراعي بالوزن خالي من الأوراق المحلية والزكاة، وسعر 500 جنيه غير مجز مقارنة بالجبايات المفروضة على قنطار السمسم والتي تبلغ 161 جنيهاً " ولفت الحسن إلى أن أخطر شرط وضعه البنك للتسليم هو أن يتم تسليم المحصول مغربلاً بحيث لا تتجاوز نسبة الشوائب 3% كحد أقصى وما زاد عن ذلك يتم خصمه من الوزن. وأوضح أن شرط تسليم المحصول من داخل مخازن البنك بالوزن خالي من الأوراق المحلية والزكاة، وسعر 500 جنيه غير مجز مقارنة بالجبايات المفروضة على قنطار السمسم والتي تبلغ 161 جنيهاً. وأشار الحسن إلى أن هنالك مواصفات وشروطاً أخرى لتسليم المحاصيل تتمثل في أن يكون المحصول إنتاج الموسم الحالي 2014 2015، فضلاً أن لا يكون متأثراً بآفة الكعوك وأن يكون خالياً من الإصابة بالحشرية والقشرية وأن لا تتعدى نسبة الرطوبة فيه 6%. وكان البنك الزراعي أعلن الأسبوع الماضي أنه وجه فروعه في الولايات بالبدء فوراً في شراء إنتاج السمسم من المنتجين بسعره التركيزي الذي أعلنته الحكومة والبالغ 500 جنيه للقنطار. وانتقدت غرفة المصدرين في وقت سابق احتكار البنك الزراعي لعملية شراء المحاصيل بالسعر التركيزي للحكومة دون فتح المنافسة لدخول بنوك أخرى.