استبعد نائب رئيس البرلمان السوداني محمد الحسن الأمين إمكانية إعادة قانون استفتاء أبيي إلى البرلمان بسبب اعتراض نواب منتمين لقبيلة المسيرية على بعض بنوده، مطالبين بإعطائهم حقوقاً مساوية للدينكا، وتوقع الأمين معالجات سياسية مع المسيرية. وقال نائب رئيس البرلمان للصحافيين إن كافة النواحي القانونية بالقانون سليمة واتخذت بموجب نتائج تحكيم المحكمة الدولية بلاهاي للمنطقة. وتوقع أن تتم معالجات سياسية بذات الخصوص مع قبيلة المسيرية. وفي سياق آخر، أكد نائب رئيس المجلس الوطني أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي، وقال إن اللجان البرلمانية ستعمل خلال العطلة الحالية، ومن حقها الاستدعاء وتسلم الشكاوى. وأشار محمد الحسن لتواصل النشاط الخارجي للبرلمان، لافتاً إلى أن مدة المجلس الحالي ستنتهي في الثامن من يوليو 2010م، ونبه إلى أن فترة البرلمان خمسة أعوام. في غضون ذلك، شرعت روابط المسيرية بالسودان، ممثلة في اتحاد عام المسيرية، في عقد اجتماعات مكثفة بالخرطوم لدراسة قانون استفتاء أبيي المجاز بالبرلمان. وطالبت قيادات المسيرية شركي الحكم بالسودان "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية"، بإعادة النظر في قانون استفتاء أبيي وإعطائهم حقوقاً مساوية لقبيلة الدينكا.