طالب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بابكر محمد توم الأربعاء بإقرار مزيد من الضوابط والأدوات الرقابية والقوانين لحماية المال العام من الاعتداء، بيد أنه رأى أن هنالك مسائل إدارية تخلق ثغرات تمكن من التجاوزات. وشدد في حديثه ل"الشروق" على أهمية المؤسسية والحوكمة بحيث يكون هنالك رقيب يضمن الضبط التنظيمي، وقطع بأن مبدأ الحوكمة والمؤسسية واتباع اللوائح في القطاع العام أفضل من القطاع الخاص. ونبه التوم لأهمية أن يكون هنالك تدوير ونقل للموظفين بمؤسسات الدولة من إدارة لإدارة، والتمسك بعدم بقاء شخص بعينه في وظيفة محددة لعدة سنوات. وعدّ مكوث شخص في مكان محدد السبب الأكبر للاختلاسات في المال العام، مشيراً لأهمية أن يكون هنالك وصف دقيق لمهمة أي وظيفة. وقال التوم إن تقرير المراجع العام يؤكد اتباع مبدأ الشفافية، وأضاف أنه مُعد وفق المعايير العالمية، داعياً لعرضه عالمياً حتى يتم الإثبات لمؤسسة الشفافية بما تفعله حكومة السودان من أجل ملاحقة أي بوادر فساد في الجهاز التنفيذي. وطالب التوم وزارة المالية بمتابعة المؤسسات التي لم تراجع محاسبتها بحيث أن موازنة العام المقبل 2015 تضمن إزالة أي مؤسسة للتحفظ الذي أبداه حولها تقرير المراجع العام