أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور، يوم السبت، أن محكمة الطوارئ الخاصة بها فصلت في نحو 100 قضية متعلقة بمخالفات الطوارئ خلال شهر نوفمبر الماضي، بينما كشفت عن اتجاه لتطبيق المزيد من الإجراءات الأمنية بجميع المحليات. وكان والي الولاية آدم جار النبي، أعلن حالة الطوارئ في شهر يوليو الماضي، منع بموجبها حركة المركبات بدون لوحات، ولبس الكدمول، وحمل السلاح بالزي المدني، وركوب (المواتر) لأكثر من شخص، ومنع حركتها من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحاً. وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الولاية عبد الرحمن حسين قردود، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن محكمة الطوارئ أصدرت أحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة في حق عدد من المتهمين خلال الشهر الماضي فقط فيما تبقت 36 قضية. وأضاف أن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة أخرى من المتهمين في محليتي عد الفرسان وميرشينج تجري محاكمتهم. وأشار أن حكومة الولاية قامت بصيانة الخندق الدائري حول مدينة نيالا لمراقبة الحركة بمداخل ومخارج المدينة ولمزيد من إحكام السيطرة الأمنية ومنع المتفلتين في ظل الإجراءات القانونية التي تتواصل مع عمل محكمة الطوارئ، مؤكداً أن الولاية تشهد استقراراً على المستويين الأمني والاجتماعي.