رفض مجلس شؤون الأحزاب السياسية بالسودان، يوم الأحد، شكوى جهاز الأمن والمخابرات ضد حزب الأمة القومي المعارض، مشترطاً صدور حكم قضائي يثبت مخالفته للدستور، كما رفض المجلس طلباً لنجل رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. وتقدَّم جهاز الأمن في ديسمبر الماضي بشكوى إلى مجلس الأحزاب ضد حزب الأمة، مطالباً بحل الحزب ومصادرة ممتلكاته لتوقيعه "إعلان باريس" مع الجبهة الثورية في أغسطس الماضي، واتفاق "نداء السودان" في ديسمبر مع حملة السلاح وقوى سياسية ومدنية معارضة. وقال متن قرار مجلس الأحزاب، إنه "كان يجب إثبات أن حزب الأمة، المشكو ضده، بتوقيع رئيسه على (نداء السودان)، قد جاء بفعل يُعد أو يشكل مخالفة لأحكام المادة (40 / 3) من دستور السودان، وأن يكون هذا عبر حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة". وتابع القرار بحسب موقع (سودان تربيون) الأخباري: "عليه هذه الشكوى سابقة لأوانها لذا قرر المجلس رفض الشكوى وإخطار الأطراف". إلى ذلك، رفض مجلس شؤون الأحزاب طلباً من رئيس قطاع التنظيم في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد الحسن الميرغني بتعيين الفريق كمال علي صالح مندوباً لدى المجلس بدلاً عن علي السيد وبابكر عبد الرحمن اللذين تم فصلهما من الحزب في وقت سابق. وعلل مجلس الأحزاب قراره باعتبار أن الأمر من اختصاص رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني وفقاً للنظام الأساسي.