أبدى وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية أحمد بن عبدالله آل محمود تفاؤلاً بتحقيق تقدم في محادثات سلام دارفور المقررة بالدوحة نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أن بلاده تعمل مع الوسيط الدولي جبريل باسولي لحل شامل بالإقليم. وقال في تصريحات للصحافيين عقب الجلسة نهاية ورشة العمل للخبراء الدوليين حول عملية السلام فى دارفور في الدوحة أمس الإثنين: "نحن نعلم عندما قررنا الدخول في هذه القضية أنها مشكلة معقدة، ونعلم أن هناك تحديات ولكن لدينا الصبر والإرادة على أن نقوم بواجبنا تجاه إخواننا ولدينا الأمل في أن نحقق النجاح". وأضاف قائلاً: "عندما نقارن بما بدأنا به والموقف الآن نرى أن هناك أشياء كثيرة حدثت وأموراً كثيرة تحركت وآخرها اللقاء الذي تم بين مستشار الرئيس السوداني د. غازي صلاح الدين ورئيس حركة العدل والمساواة د. خليل إبراهيم". اتصالات واجتماعات جارية وقال إن المعطيات الراهنة للاتصالات والاجتماعات الجارية بخصوص القضية وما طرحته الأطراف المختلفة وتأكيدها على المضي فى السلام يجعلنا نتفاءل. وتابع الوزير القطري: "نحن نعلم أن لكل منهم هدفاً ونحاول أن نحقق ما نستطيع بوساطة نزيهة وعمل جاد للوصول إلى الهدف". وأوضح أن الهدف من الورشة التي بدأت الإثنين هو إطلاع المجتمع الدولي والمشاركين فيها والجهات الأخرى المهتمة بعملية السلام في دارفور، على التصورات وخطط التحرك التي تقوم بها الوساطة والعقبات التي تواجهها والإنجازات التي تم تحقيقها، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول هذه المواضيع. وأضاف أن الورشة تناقش الحصول على دعم المجتمع الدولي واستمراره لهذه الخطط في الوصول للسلام الشامل والاستفادة من خبرات المشاركين، كما حدث في الورشة السابقة. تأجيل ورشة المجتمع المدني " الوسيط القطري يؤكد وجود خطة لمشاركة المجتمع المدني الدارفوري في مفاوضات السلام ويرى من الحكمة أن يكون اجتماع المجتمع المدني المرتقب محايداً ويرضي الأغلبية " ورداً على سؤال حول أسباب تأجيل ورشة الحركات وممثلي المجتمع المدني في دارفور، التي كان من المقرر عقدها غداً، أوضح آل محمود أنه سيتم التشاور مع المجتمع المدني في وقت لاحق في ما يستمر البرنامج كما هو قائم. وأضاف: "أود أن أقول إننا مهما نعمل من برامج فهناك ظروف تجعلنا كمجتمع دولي ووساطة نقدم ونؤخر في هذا الموضوع، طالما نعرف هدفنا ونعرف طريقنا وإلى أين سائرون". واعتبر الوزير القطري أن المجتمع المدني الدارفوري لا يزال قائماً، وهناك خطة لعقد اجتماع له، خاصة وأنه يمثل جميع أهل الإقليم. وشدد على أن هذا الأمر يحتاج إلى التشاور مع الحكومة السودانية والحركات، مشيراً إلى وجود تصورات في هذا الجانب، كما أن الوساطة رأت من الحكمة أن يكون اجتماع المجتمع المدني محايداً ويرضي الأغلبية.