حذر اتحاد غرف النقل السوداني من تداعيات ومآلات القرار الحكومي رقم (203) الصادر خلال العام الجاري والقاضي بفتح استيراد الشاحنات المستعملة على قطاع النقل البري، معتبراً القرار يهدد قطاع النقل في البلاد بالإغراق. وقال الرئيس المناوب للاتحاد أمين بشير النفيدي لوكالة السودان للأنباء الأحد، إن القرار صدر وفق معطيات ومعلومات لم تكن سليمة ولا يعكس الواقع الفعلي بوجود قوة ناقلة ضخمة من الشاحنات والبصات تحتاج إلى معالجات لإعادتها للعمل. ورأى النفيدي أن تنفيذ القرار ستصاحبه آثار سالبة من شأنها الإضرار بالقطاع، منوهاً إلى أن القرار صدر دون الرجوع لمعطيات تكدس الشاحنات المعطلة وتوصيات اللجنة الفنية وقرار قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء اللذين أوصيا بإخضاع الأمر للمزيد من الدراسة. مشاكل معقدة " الرئيس المناوب لاتحاد غرف النقل يقول أن القطاع يعتبر من القطاعات الاستراتيجية وأسهم بدور كبير في خدمة القطاعات الأخرى وتحقيق الاستقرار لسوق النقل " وأشار النفيدي إلى الأسباب والوقائع المماثلة التي أدت إلى حدوث حالة إغراق ومشاكل معقدة في القطاع خلال العام 2005. وقال إن القطاع لم يتمكن من التعافي منها إلا أخيراً عقب تحرك الاتحاد في مختلف الاتجاهات لمعالجة تلك المشاكل. وأوضح أن قطاع النقل يعتبر من القطاعات الاستراتيجية وأسهم بدور كبير في خدمة القطاعات الأخرى وتحقيق الاستقرار لسوق النقل، مشيراً إلى أن تنفيذ القرار سيعيد القطاع إلى مشكلة الإغراق. ودعا النفيدي إلى أهمية إيجاد المعالجات العاجلة بإعادة النظر في الخطوة حتى لا يُواجه القطاع بما ظلت تواجهه قطاعات أخرى. وقال إنهم وكأصحاب عمل بالقطاع الخاص، يعملون على مواصلة المساعي مع كافة الجهات ذات الصلة لمعالجة الأمر من خلال توفير المعلومات والمعطيات الصحيحة حول القطاع ورفعها لتلك الجهات لإيجاد المعالجات المطلوبة.