أنهى النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مشاورات سرية مع المسؤولين الكينيين، وأبلغ مسؤول بحكومة الجنوب الشروق، أن جوبا ستطلب عقد قمة طارئة للإيقاد بغية بحث تعليق المؤتمر الوطني للحوار مع الحركة الشعبية. وخلال الزيارة، التي اتسمت بقدر من السرية، بحث سلفاكير مع الحكومة الكينية اتفاق السلام الشامل في السودان، ومستجدات العلاقة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني. ووصل سلفاكير إلى كينيا برفقة وزير الجيش الشعبي نيال دينق ووزير التعاون الإقليمي وياي دينق، لإطلاع المسؤولين الكينيين على تعليق الحوار من جانب المؤتمر الوطني مع الحركة. وأفاد مراسل قناة الشروق في كينيا، أن سلفاكير التقى برئيس الوزراء رائيلا أودينقا والرئيس مواي كيباكي في لقاءين منفصلين، كما التقى بنائب الرئيس كالنزو مسيوكا، وبحث معهم المسائل الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام وعلاقات الشريكين. زيارة للشكوى من جانبه، قال ممثل حكومة جنوب السودان بنيروبي جون دموكو، إن زيارة سلفاكير إلى كينيا جاءت لإطلاع المسؤولين الكينيين على الأوضاع في السودان، خاصة في ما يتعلق بتطبيق اتفاق السلام الشامل. وقال دموكو لقناة الشروق، إن حكومة الجنوب تتطلع إلى عقد قمة طارئة لمنظمة الإيقاد لبحث ما تم تنفيذه خلال السنوات الخمس الماضية من اتفاق السلام، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط لعقد القمة على مستوى دول الإيقاد والشركاء الإقليميين والدوليين، باعتبار أن إيقاد تملك تفويضاً لهذا الاجتماع الذي وصفه بالمهم. وأضاف أن الزيارة ستبحث أيضاً التحديات التي تواجه جنوب السودان وقضية الوحدة، بجانب تعليق المؤتمر الوطني الحوار الذي كان مستمراً منذ توقيع اتفاق السلام في 9 يناير 2005. وأكد أن ثمة مشكلة لا بد من تجاوزها بين الشريكين، وهي ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب "وهذا أمر مهم"، بجانب استفتاء أبيي وتوقيع قانون استفتاء الجنوب، ما يتطلب مواصلة الحوار بين الشريكين. "الوطني" يبرر لكن مسؤول ملف الانتخابات في المؤتمر الوطني محمد بابكر بريمة برر تعليق حزبه للحوار مع الحركة الشعبية لدخول البلاد مرحلة جديدة وهي الانتخابات قائلاً: "المؤتمر الوطني يريد التفرغ لهذه المرحلة". وأكد بريمة في حديث لقناة الشروق، أن الانتخابات واحدة من استحقاقات اتفاق السلام، ومن الواجب تفرغ الشريكين لها خاصة وأن الحوار ظل متواصلاً بينهما، موضحاً حرص حزبه على حسم كل القضايا العالقة. وأشار بريمة إلى أن اتفاق السلام له أطر وآليات داخلية معروفة، وظلت تواصل عملها، ومن الأنسب مناقشة بنود اتفاق السلام داخل هذه الأطر، وزاد: "الإيقاد رعت الاتفاق لكن نفضل بحث قضاياه داخل الآليات المحددة". يذكر أن مفوضية التقويم والتقييم المكونة وفقاً لاتفاق السلام هي المسؤولة عن مراقبة سير تطبيق الاتفاق الموقع بنيفاشا الكينية في يناير 2005.