اتهمت منظمة حقوقية دولية الأربعاء، السلطات المصرية، بممارسة "انتهاكات بصورة متصاعدة" بحق نزلاء سجن العقرب (جنوبالقاهرة)، المتهمين في قضايا يعتبرها معارضون "سياسية"، وتراها الحكومة المصرية "جنائية". ولم تعلق السلطات المصرية على الاتهامات. ووصفت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" (غير حكومية ومقرها لندن)، في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه، حياة "نزلاء العقرب"، ب"قتل وقمع وتعذيب وإهانة وإخفاء قسري". وقالت المنظمة إن "حالات عديدة قُتلت داخل سجن العقرب نتيجة للتعذيب أو للإهمال الطبي المتعمد، وهو أسلوب جديد اتبعته وزارة الداخلية في عهد الوزير مجدي عبدالغفار". وحول طبيعة الانتهاكات بسجن العقرب، أوضحت المنظمة، أن "من النزلاء من لا يزال مختفياً قسرياً بدون أي تهمة، ومن وُجهت له تهمُ بارتكاب جرائم وقعت بعد سجنه، ومنهم من حُكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحُكم كحالة القاصر (عبدالرحمن رزق) في قضية عرب شركس ونُفذ فيه حُكم الإعدام العام الماضي". ووفقاً لمهتمين بالشأن الحقوقي في مصر تعد زنزانة التأديب في سجن العقرب شديد الحراسة "من أبشع أنواع الزنازين وهي من أسوأ أساليب العقاب التي لا يمكن أن يحتملها أي سجين جنائياً كان أم سياسياً". وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقاً لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.