تقدمت منظمة هيومن رايتس مونيتور بشكوى عاجلة للأمم المتحدة في تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق ستة شباب أبرياء ثبتت براءتهم من التهم الملفقة لهم، مطالبةً بتدخل سريع من المجتمع الدولي للنظر في الوضع الحقوقي المصري الذي أصبح مأساوياً جداً، في ظل دولة تعلن صراحةً أنها لم تعد تحترم حق الحياة لأي مواطن لديها. فقد نفذت السلطات المصرية، صباح اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق كلٍ من: "محمد علي عفيفي"، و"محمد بكري هارون – 31 عاماً"، و"هاني مصطفى أمين عامر"، و"عبد الرحمن سيد رزق - 18 عاماً"، و"خالد فرج محمد علي - 28 عاماً، و"إسلام سيد أحمد – 27 عاماً"، فيما لم ينفذ الحكم بحق المتهم السابع في القضية، لأنه لم يعتقل من قبل قوات الأمن المصرية. وأضافت المنظمة في شكواها أن تلك القضية لم تكن محل نظر منصف وعلني، فالمحكمة تجاهلت إثباتات هيئة الدفاع عن المعتقلين التي تحدثت عن اعتقالهم قبل فترة من حدوث عملية عرب شركس التي اتهموا بالضلوع فيها، وأصرت على إصدار حكم ظالم ضد شباب بريء من التهم الملفقة له بسبب انتمائهم السياسي، كما أن القضية لم تنظر أمام محكمة مختصة مستقلة وحيادية، بل كانت محكمة عسكرية تنظر محاكمة تسعة شباب مدنيين بسبب انتماءات سياسية. وبحسب توثيقات المنظمة، فإن ثلاثة من المتهمين في القضية كانوا قد اعتقلوا قبل حدوث عملية عرب شركس بثلاثة أشهر، وأربعة منهم اعتقلوا قبل ثلاثة أيام من وقوع الحادث، وبتاريخ 17 مارس/ آذار 2014 اعتقل المتهم الثامن في القضية، أي قبل يومين من حدوث عملية عرب شركس التي وقعت بتاريخ 19 مارس/آذار من عام 2014. كذلك اعتقل محمد علي عفيفي بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، فيما اعتقل محمد بكري هارون مع زوجته وأولاده معه من الزقازيق بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أما هاني مصطفى أمين عامر فقد اعتقل بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2014، واعتقل طالب الثانوية عبد الرحمن سيد رزق وكذلك خالد فرج محمد علي، وإسلام سيد أحمد وأحمد أبو سريع محمد بتاريخ 16 مارس/آذار 2014، ليعتقل في اليوم التالي المتهم الثامن المدعو حسام حسني عبد اللطيف سعد. يذكر أن المنظمة كانت قد قدمت شكوى سابقة للمقرر الخاص في الأممالمتحدة بالقتل خارج نطاق القانون، وكذلك للمقرر الخاص بالتعذيب، ولفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، بعد رفض المحكمة العسكرية بمعسكر الهايكتسب الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية "عرب شركس" المتهم فيها تسعة شباب، صدرت بحق سبعة منهم أحكام بالإعدام وصدر بحق اثنين آخرين حكم بالسجن المؤبد في أواخر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وأدانت المنظمة عدة مرات إجراءات تلك القضية، إذ لم يحصل المعتقلون في تلك القضية على الموافقة لاستدعاء شهود النفي، فقد كان الشاهد الوحيد بتلك القضية هو ضابط بقطاع الأمن الوطني، بالإضافة إلى تنديد المنظمة بتعرضهم للاختفاء القسري لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر، لم يتمكن خلالها ذووهم أو محاموهم من معرفة مكانهم، وأدانت كذلك تعرضهم للتعذيب الذي أدى لكسور وجروح عدة للمعتقلين الذين لم يحصلوا حتى على أقل حقوقهم في المعاملة الإنسانية في مقر احتجازهم. وتؤكد منظمة هيومن رايتس مونيتور في شكواها المقدمة للأمم المتحدة، أن الوضع الحقوقي بمصر أصبح متردياً جداً، مشيرةً إلى أن السلطات المصرية لم تعد تحترم أي حقوق إنسانية لمواطنيها نصت عليها القوانين والمعاهدات الدولية، حتى إنها لم تعد تحترم القوانين الداخلية المصرية. وجاء تنفيذ حكم اليوم، بعد إعدام أول معتقل سياسي في مصر منذ أحداث 30 يونيو/حزيران من عام 2013 في قضية ظهر العوار القانوني بها أيضاً، وأوضحته المنظمة مراراً، وناشدت لعدم تنفيذه وإعادة المحاكمة، والذي تجاهلته السلطات تماماً وأصرت على تنفيذ الحكم في 7 مارس/آذار الماضي، لتعاود الكرة في قضية عرب شركس بإعدام ستة آخرين اليوم بتاريخ 17 مايو/أيار. وبالأمس فقط أصدرت محكمة مصرية حكماً بالإعدام على أكثر من 120 مواطناً مصرياً، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات المعارضة المصرية في قضايا ملفقة عرفت باسم "التخابر مع حماس"، "سجن وادي النطرون". وقد اعتبرت المنظمة أن الحكم الصادر هو مكايدة سياسية لا أكثر، إذ إن المحاكمة افتقرت لأدنى درجات العدالة ولم تتحقق فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة. وتؤكد المنظمة أيضاً خشيتها من إعادة إزهاق أرواح المعارضين تحت غطاء قضائي، فحسب إحصاءات المنظمة لأحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم مصرية منذ أحداث 30 يونيو/حزيران من عام 2013، بلغ عدد القضايا التي حكم فيها بالإعدام نحو 23 قضية، أحيل فيها أكثر من 1700 مواطن إلى المفتي، وصدّقت المحاكم المصرية على نحو 500 حكم بالإعدام، تم تنفيذ سبعة منها في قضيتي "أحداث سيدي جابر" و"عرب شركس". المصدر: العربي الجديد 18/5/2015م
