اقترحت الحكومة السودانية على الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، تكوين لجنة للتشاور السياسي بين الطرفين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدت استعدادها للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الهجرة والتعاون التنموي والاستقرار بدول الجوار ومكافحة الإرهاب. ودعا وكيل الخارجية السفير عبدالغني النعيم، لدى لقائه في مكتبه، مفوض الاتحاد الأوروبي للتنمية والتعاون الدولي نيفين ميميكا الذي يزور البلاد في زيارة رسمية، دعا الاتحاد الأوروبي للاستثمار في السودان للمساهمة في تحقيق التنمية. وأعرب النعيم عن تطلعه لدور فاعل للاتحاد الأوروبي في إنهاء أزمة دافور، خاصة وأن دولاً أوروبية تستضيف قادة المعارضة المسلحة والسياسة ضد البلاد، إضافة لتطلع السودان لأن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً أكبر في إنهاء المقاطعة الاقتصادية للبلاد. وكان وكيل وزارة الخارجية قد قدَّم في التعازي للمفوض في أحداث تفجيرات بروكسل الأخيرة، مؤكداً أن السودان يدين أنواع العنف والإرهاب كافة. وأعرب عن تقدير السودان لمبادرة الاتحاد بمتابعة زيارة وزير الخارجية لبروكسل. تأثيرات المقاطعة " ميميكا قال إن السودان على مفترق طرق بين السلام والصراع والأمل واليأس بين التقدم والحالة الاقتصادية الصعبة ونبه إلى أن تحديات تواجه السودان تشمل محاولة إنقاذ عملية الحوار وإنجاح المفاوضات مع المسلحين " واستعرض النعيم الظروف الاقتصادية والأمنية وتدفقات اللاجئين من دول كثيرة على السودان، بجانب كيفية تعامل السودان مع العدد الهائل من اللاجئين والقادمين، لافتاً إلى المقاطعة الاقتصادية الأميركية على السودان وتأثيراتها السالبة في علاقات السودان مع دول أوروبا. من جهته، قال ميميكا إن السودان على مفترق طرق بين السلام والصراع، بين الأمل واليأس بين التقدم والحالة الاقتصادية الصعبة. ونبَّه إلى أن تحديات تواجه السودان تشمل محاولة إنقاذ عملية الحوار وإنجاح المفاوضات مع الحركات المسلحة والمعارضة ومعالجة الوضع الاقتصادي المتفجر. وأشار إلى مناقشة الموضوعات مهمة خلال الزيارة تعلقت بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والربط بين الهجرة والتنمية. وتابع" جئت لأبحث مع المسؤولين بالسودان أنجع سبل المعالجة جذور، بتحسين حياة المهاجرين وتوفير الأمن الغذائي وخلق وظائف مناسبة والسيطرة على الحدود". وكان ميميكا قد أعلن تبرع الاتحاد بملغ 100 مليون يورو لمساعدة اللاجئين، وتخصيص مبلع 40 مليون يورو أخرى لإنفاذ مخرجات عملية الخرطوم، بجانب مبلغ 15 مليون أخرى خصصها الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول المضيفة للاجئين.