اختتمت حكومة نهر النيل، ووزارة الصناعة الاتحادية، الدورات والورش التدريبية التي جاءت في مستهل تدشين المشروع الوطني للتطوير الصناعي المستمر، حيث استهدفت الدورات أكثر من 150 متدرباً من العاملين في المؤسسات الصناعية والاقتصادية بالقطاعين العام والخاص. وقال وزير الدولة بالصناعة، عبدو داؤود، إن وزارته تخطط لتركيز عمليات التدريب في محور الاتقان وجودة الإنتاج، بهدف رفع الكفاءة التنافسية للسلع والمنتجات الوطنية في السوق المحلية والخارجية، مشيراً إلى أنهم يستهدفون تدريب ورفع قدرات أكثر من 60 ألف متدرب في هذا المجال. وجدّد داؤود حرص وزارته على الاستمرار في برامج التدريب والتأهيل في الحقل الصناعي، من أجل إكساب منتجاته قيمة اقتصادية إضافية، مشيراً إلى أن الوزارة ستمضي قُدماً في بناء وتوسيع قاعدة شراكاتها، مع الوزارات النظيرة والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث العلمية والاستشارية الصناعية محلياً وإقليمياً ودولياً. بدوره أكد والي نهر النيل، حاتم الوسيلة السماني، حاجة ولايته الملحة لتأسيس وتوطين الصناعات التحويلية في القطاع الزراعي، لافتاً إلى أنها لا زالت تعتبر الحلقة الأضعف في الحقل الاقتصادي. في الأثناء أكد الوسيلة أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الاتحادي بتقييد عمليات صادرات السودان من الماشية واللحوم من ولاية نهر النيل، بأنه اتخذ لاعتبارات تتعلق بالمزايا النسبية لولايته المرتبطة بخلوها من أمراض الحيوان وقربها من مواقع ومنافذ الصادر .