قضت محكمة جنح مصرية بحبس نقيب الصحفيين المصريين وعضويْن بمجلس النقابة عاميْن بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبون لسلطات التحقيق"، في مايو الماضي، فيما تظاهر صحفيون أمام نقابتهم للإفراج عن المحبوسين. وألزمت المحكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضويْ مجلس إدارة النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي بدفع كفالة عشرة آلاف جنيه لكل واحد منهم إذا أرادوا إيقاف تنفيذ الحكم لحين التقدم بطلب لاستئنافه. وكانت النيابة العامة قد أصدرت في مايو الماضي قراراً بالإفراج عن الصحفيين الثلاثة بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري لكل منهم، مع استمرار التحقيقات. لكن الصحفيين الثلاثة رفضوا دفع الكفالة، قائلين إن الاحتجاز غير قانوني من الأساس، معتبرين أن الاتهامات تتعلق بالنشر "ولا يجوز قانوناً فرض كفالة بموجبها". وتصاعدت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية عندما ألقت الشرطة القبض على الصحفي عمرو بدر عضو النقابة والصحفي المتدرب محمود السقا من داخل مقر نقابة الصحفيين مطلع مايو الماضي. وواجه الصحفيان تحقيقاً في تهم تتعلق بمظاهرات مناهضة لاتفاق مصر والمملكة العربية السعودية على تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للمملكة.