أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بدرالدين محمود، الثلاثاء، التزام موازنة العام الجاري بعدم فرض أي ضرائب جديدة، ووجَّه ديوان الضرائب بإكمال حوسبة النظام الضريبي ومضاعفة الجهود بما يزيد الحصيلة ويقلل تكلفة جمع الضرائب . وشدّد الوزير محمود خلال زيارته الميدانية للأمانة العامة لديوان الضرائب، بمشاركة وكيل أول ووكيل وزارة المالية على إكمال برامج الحوسبة بالديوان بما يمكّن من الوصول لقاعدة أكبر من الممولين، بجانب تفعيل التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير أكبر قدر من المعلومات للوصول إلى المكلّفين، مع ضرورة الاهتمام بسرعة التحصيل وتقوية جهاز المكافحة لمنع التهرّب الضريبي . كما وجّه الوزير بإعداد خطة عملية للعام الجاري لزيادة تحصيل الضرائب المباشرة، بتوسيع المظلة الضريبية بغرض تحسين إسهام الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي، بما يرفع الدخل القومي ويضمن عدالة توزيعه بين المواطنين . وتعهّد محمود بتوفير الدعم الفني والمالي الذي يمكّن الديوان من تجويد أدائه . من جانبه قال أمين عام ديوان الضرائب، عبدالله المساعد، إن النظام الضريبي المحوسب اكتمل بنسبة تجاوزت ال90% ليبدأ إنفاذه اعتباراً من يوم الأربعاء، على أن يتم استخدام النظامين الورقي والمحوسب جنباً إلى جنب، لحين اكتمال الترتيبات الفنية والتقنية المطلوبة لإكمال حوسبة نظام الأساس بنهاية 2017، معلناً إطلاق نظام الفوترة في الأسبوع الأخير من أبريل المقبل . ووجَّه الأمين العام الممولين والمتعاملين بالتجارة والخدمات، باستخراج الرقم التعريفي الضريبي وتسجيله في ديوان الضرائب دون أي رسوم .