قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم السبت ببراءة 12 محامياً، احتجوا على اتفاقية لترسيم الحدود مع السعودية، تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة، في أبريل من العام الماضي. ووقع الجانبان الاتفاقية خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر. وبعد احتجاجات ودعاوى قضائية قضت المحكمة الإدارية العليا - وهي أعلى محكمة إدارية في مصر - في يناير ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين لمصر. وقال مصدر إن محكمة جنح شبين القناطر برأت المحامين من تهم "ترويج إشاعات كاذبة بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وتعطيل العمل العام وتكدير السلم والتجمهر والتظاهر بدون إذن." وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المحامين بعد تظاهرهم في مبنى محكمة شبين القناطر الجزئية في أبريل الماضي وأحالتهم إلى النيابة العامة التي حققت معهم وأحالتهم للمحاكمة. وتقول الحكومة إن السعودية طلبت من مصر عام 1950 - بعد عامين من قيام إسرائيل - حماية الجزيرتين، لكن كثيراً من المصريين يعارضون حجة الحكومة ويتهمونها بالتنازل عن الجزيرتين مقابل مساعدات مالية سعودية كبيرة. وكانت الحكومة قد أقرت الاتفاقية في ديسمبر وأحالتها إلى مجلس النواب، لكن المجلس لم يبدأ مناقشتها إلى الآن.