طالب النائب العام عمر أحمد في خطبة الادعاء الافتتاحية أمام محكمة الطفل بأمدرمان، الأحد، بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم الشاب الثلاثيني الذي اغتصب عدداً من الأطفال. وقال إن الدعوى الحالية واحدة من أربع دعاوى جنائية مقيدة في مواجهته. وأشار النائب العام الذي قدم خطبة الادعاء وفقاً لأحكام المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن الوقائع الثابتة تشير إلى أن ما قام به المتهم سلوك شاذ. وأوضح أنها وقائع متشابهة لأطفال ضحايا آخرين من ذات الأسرة من بينهم طفلة لا تتعدى العامين من عمرها، لافتاً إلى أن الوقائع تشير بجلاء إلى إصراره على انتهاك الطفولة. وأضاف: "لذلك لا يشفع فيه إصلاح بعقوبة بديلة لعقوبة الإعدام". وشدَّد النائب العام على توقيع عقوبة على المتهم حتى يكون عبرة لغيره. وعدّ الرحمة عليه عين القسوة على المجتمع. حراسة الفضيلة " النائب العام أكد أن الاتهام قد عزز قرار توجيه بينات واضحة تتمثل في بينة المستندات وأقوال الشهود وأقوال الطفل الضحية التي جاءت مطابقة للواقع في كل تفاصيلها إضافة إلى القرائن المترابطة " وأكد أن النيابة العامة لإيمانها بحقوق الطفل في المجتمع لا تزال تضع سياسة جنائية تمثل صورة صادقة لحراسة الفضيلة، ولا تبديل لها إلا في ما يكون أكثر نفعاً وترتيباً لحماية الأطفال. وتساءل النائب "كيف يعود هذا المتهم للمجتمع مرة أخرى بعد أن أهان الطفولة ودمر آمال هذه الأسرة في مستقبل أطفالهم؟"، مبيناً أن التحريات مع المتهم بينت أنه لا يملك أي قدرة على التحكم في تصرفاته الغريزية ولا يستوعب ويدرك بأنه خطر على المجتمع. وقال إن النيابة العامة هيأت للمتهم كافة الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه وتمت معاملته وفقاً لحقوقه المدنية الواردة في قانون الجراءات الجنائية لسنة 1991. وأكد النائب العام أن الاتهام قد عزز قرار توجيه بينات واضحة تتمثل في بينة المستندات وأقوال الشهود وأقوال الطفل الضحية، التي جاءت مطابقة للواقع في كل تفاصيلها، إضافة إلى القرائن المترابطة.