أسدل القضاء السوداني الأسبوع الماضي الستار على قضية مقتل رجل الأعمال السوداني (بابكر محمد بابكر) التي شغلت الرأي العام عاماً كاملاً وأثبت الاتهام أن المستثمر الفلسطيني (إياد هاني الغفري) قام بارتكاب الجريمة وألقى الجثة وبعض متعلقات القتيل ببئر السايفون داخل منزله بمنطقة الجريف غرب بالخرطوم وعضد الاتهام اعتراف المتهم القضائي بأقوال الشهود وبعض القرائن الظرفية التي قدمت للمحكمة وأوصلت المتهم لحبل المشنقة. وحصلت (الأهرام اليوم) على مرفعات الاتهام الختامية التى قدمها المستشار محمد الفاتح عبد الله وكيل نيابة الخرطوم وسط للمحكمة وجاء فيها أن القضية بدأت عندما فُجعت إحدى الأسر السودانية باختفاء أحد أبنائها، الذى كان مثالاً يحتذى به فى مجتمعه بالإضافة الى أنه رجل أعمال ناجح، من منزله لعدة أيام ليتم العثور عليه فى غياهب جُب آسن (سايفون) ممتلئ بالقاذورات. ومنذ اللحظة الأولى التى اختفى فيها المرحوم وحتى العثور فيه على جثته تولت الأجهزه العدلية والأمنية والشرطية عملية البحث عن المرحوم مجندة كل الإمكانات والجهود المادية والاستنتاجية التي أسفرت نتائجها عن القبض على المتهم خارج ولاية الخرطوم تنفيذاً لخطته بالهروب خارج السودان. وحرص الاتهام على توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم الذي أدلى باعتراف قضائي طوعي ووجدت النيابة عند مقارنتها للبينات التي أدلى بها المتهم مع وقائع القضية وأقوال الشهود والقرائن أنها جميعاً تدعم وتؤكد التهم الموجهة للمتهم في الدعوى الجنائية تحت المواد (130/162/175/182) من القانون الجنائي لتقدم النيابة للمحكمة اتهاماً مسنوداً ومعضداً. وفي تبيان الوقائع الأساسية للقضية فإن المتهم (إياد)، وهو فلسطيني الجنسية، يعمل مقاول بناء مسلح ويتعامل مع المرحوم الذى يدير شركة تعمل فى مجال معدات البناء من هنا بدأ التعامل بينهم بالشيكات واستمر لعدة أشهر وفى سبيل ذلك قام المتهم بتظهير عدد من الشيكات لصالح المرحوم وفى الفترة الأخيرة أصبح المتهم يعانى من تعثر فى العمل لكثرة ديونه وبالتالى أصبحت الشيكات ترتد من البنك وأصبحت هناك عدة بلاغات مقيدة فى مواجهته وقام المرحوم بإشعار المتهم ليقوم بسداد فواتيره وشيكاته المرتدة وعلى ضوء مطالبة الأول بأمواله اتصل به المتهم وأخبره بأن لديه أموالاً جاهزة للسداد وطلبه الحضور لاستلامها وفى الليلة السابقة لذلك طلب المتهم من أحد الذين يقيمون معه فكرة عن عمل (السبتتنك) وسأله عن عمق البئر بحجة أنه يريد عمله لشخص طلب منه ذلك وعليه بادر المتهم بالاتصال بالمرحوم كي يحضور لاستلام المبلغ واتفق معه بأن يمر عليه في مكان عمله الذى يقع بالقرب من المنزل الذى يقيم فيه وفى نفس يوم الحادثة طلب من أحد الفلسطينين الذين يقيمون معه ترك الباب مفتوحاً على غير عادته بعد أن التقى المرحوم بالمتهم قام الأخير باستدراجه الى منزله وما كان المرحوم ليشعر بأي خطر لمعرفته بالمتهم ولشعوره بالطمأنينة التى لم تكن موجودة فى منزل المتهم فى حقيقة الأمر وبعد ذلك غدر به المتهم ثم رماه فى بئر السايفون. ورأت النيابة أن المتهم مسؤول عن جميع مواد الاتهام وأن البينات التي تدل على ذلك تمثلت في المستندات المقبوضة بعد العثور على الجثة المتحللة والاعتراف القضائي والبينات الظرفية والشهود والمعروضات ووجد الاتهام أن المتهم في جميع المراحل أقر واعترف بأنه خنق المجني عليه وهذا ما أثبته الطبيب الشرعي بوجود سحجات في العنق وبعض الكدمات في الرأس وأن الوفاة نتيجة الخنق (العوز للأكسجين). وفي الختام رأى الاتهام أن عدول المتهم عن اعترافه لم يؤثر لانه اعتمد على البينات الظرفية من شهادة الشهود ومستندات ومعروضات الاتهام التي جعلتهم مطمئنين لقرار المحكمة العادل وتراجعه إنما أثر على قضية الدفاع الذي وقف متحيراً في هذه حيث لا شهود ولم تطابق أقوال المتهم الجديدة الواقع، كما لم يفلح الدفاع في بداية جلسات المحاكمة في الطعن في أي شاهد من شهود الاتهام واستند على سوابق قضائية في تدعيم المرافعات.
