أعلن مجلس الوزراء القطري، يوم الأربعاء، عن الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون يسمح بمنح بطاقة الإقامة الدائمة في قطر للأجانب، بعد أن اطّلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويقيم على أراضي قطر، حسب إحصائية رسمية نشرتها الحكومة في وقت سابق، أكثر من مليوني وافد . وقال وزير العدل القطري حسن المهندي، في بيان نقلته وكالة "قنا" القطرية الرسمية، "بموجب أحكام المشروع، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة لعدد محدد سنوياً ممن تتوافر فيهم الشروط المحددة في القانون، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها". وتابع المهندي "يجوز أن يحصل حامل بطاقة الإقامة الدائمة على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية، وغيرها من الامتيازات (التي كانت مقتصرة على المواطنين القطريين فقط)، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء". وأحال مجلس الشورى بعد الموافقة مشروع قانون منح الإقامة الدائمة إلى الحكومة، بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية. ويجيز مشروع القانون بقرار من وزير الداخلية، منح تلك البطاقة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وكذلك للذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها قطر.