تبنى البرلمان الفرنسي قراراً غير ملزم يدين النقاب ويعتبره ممارسة متطرفة تخالف قيم الجمهورية الفرنسية، في وقت يستعد فيه ليناقش في يوليو المقبل مشروع قانون ستقدمه الحكومة يقضي بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وجاء في نص قرار البرلمان أن "الممارسات المتطرفة التي تنتهك الكرامة والمساواة بين الرجال والنساء مثل ارتداء النقاب، تخالف قيم الجمهورية". وأضاف القرار أن البرلمان يعتبر أن من الضروري اتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل حماية فعلية للنساء اللائي قد يتعرضن للعنف أو الضغط، أو قد يفرض عليهن لبس النقاب. وقالت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل إليو ماري في البرلمان، إن النقاب "يتحدى القيم التي نتقاسمها والمبادئ الحقيقية التي نتعايش بموجبها". تدابير ضرورية " نواب من الحزب الاشتراكي المعارض في فرنسا يطالبون بأن يقتصر منع ارتداء النقاب على المؤسسات العامة وليس كل الأماكن العامة "وأضافت وزيرة العدل الفرنسية أن باريس مصممة على اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل محاربة هذه الممارسات "المخالفة لقيم الجمهورية". وستبحث الحكومة الأسبوع المقبل مسودة قانون يفرض غرامات على النساء اللائي يرتدين النقاب في الأماكن العامة، ويهدد بالسجن من يفرض على زوجته أو ابنته ارتداء هذا النوع من اللباس. ويعرض هذا المشروع على البرلمان في يوليو المقبل، لكن نواباً من الحزب الاشتراكي المعارض يطالبون بأن يقتصر منع ارتداء النقاب على المؤسسات العامة، وليس كل الأماكن العامة. وقالت زعيمته مارتين أوبري، إن منع النقاب في الأماكن العامة ينطوي على خطر وصم الناس، وفوق كل ذلك سيكون عديم الفعالية تماماً لعدم إمكان فرضه.