صادقت الهيئة التشريعية القومية في جلستها، الإثنين، برئاسة إبراهيم أحمد عمر، على قانون الطوارئ، واعتمدت توصية اللجنة الطارئة المعنية بدراسة المرسوم الجمهوري، رقم (6) لسنة 2019 الخاص بإعلان الطوارئ بالبلاد لمدة ستة أشهر، بدلاً عن فترة عام. وأوضح رئيس اللجنة أحمد التجانى، من خلاله خلال تقديمه التقرير، أن اللجنة الطارئة تدارست المرسوم الجمهورى مرتكزة على أربع مرجعيات. وأشار إلى الدستور الانتقالى لسنة 2005 ولائحة تنظيم أعمال الهيئة التشريعية القومية لسنة 2015 وقانون الطوارئ لسنة 1992 والمراسيم الخاصة بإعلان حالة الطوارئ السابقة. وأكد التيجاني أن حالة الطوارئ تم إعلانها بمبررات واقعية وأسباب موضوعية ودوافع فعلية لمواجهة مخاطر جسيمة محدقة بالبلاد وتداعيات تهدد كيان الدولة السودانية. وأضاف "اللجنة اتفقت على أن تجاز حالة الطوارئ لفترة ستة أشهر بدلاً عن فترة عام". بالمقابل أكد وزير العدل، محمد أحمد سالم، أن قانون الطوارئ لم يمس حقوق الحياة المقدسة. وأعلن سالم أنه ضد التجاوزات في تنفيذ قانون الطوارئ وضد إذلال الشعب السودانى، قاطعاً بأن الدولة ضد أي انتهاكات وضد إهانة كرامة الإنسان. هذا وقد شدد نواب الهيئة على عدم مصادرة الحريات بموجب هذه التدابير مع محاربة الفساد وضرب وملاحقة المفسدين ومكافحة التهريب وإدارة حوار مع الشباب. وطالبوا بعدم استخدام القوة المفرطة في تنفيذ حالة الطوارئ مع احترام كرامة المرأة السودانية، ومعالجة القصور بمؤسسات الدولة.