حذر الخبير الاستراتيجي، د.حسين كرشوم، يوم السبت، من خطورة فتح الاتفاق السياسي الموقع بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وقطع بأنه ليس من مصلحة الاستقرار السياسي في البلاد فتح الاتفاق السياسي مرة أخرى. وأوضح أن "أي تحفظات من قبل مكونات الحرية والتغيير توضع في المرسوم الدستوري". وأشار إلى أن تطاول أمد التفاوض أدى إلى بروز تحديات كبيرة بدأت تتكاثر، منوهاً إلى أنه كلما مضى الوقت، أضيفت تحديات جديدة، مشيراً في هذا الخصوص إلى الأحداث الإقليمية والدولية التي انعكست على الأوضاع الداخلية، الأمر الذي جعل ترتيبات الفترة الانتقالية تحديات كبيرة لا تحتمل المحاصصة. وقال كرشوم "من الأوفق للحرية والتغيير والمجلس العسكري عند استئناف عملية التفاوض أن يبنوا على المتفق عليه، وهو الاتفاق السياسي، وتكوين حكومة كفاءات، وتسمية رئيس الوزراء، مع أخذ تحفظات مكونات الحرية والتغيير في الاعتبار، وذلك حتى لا تكون الفترة الانتقالية عرضة للتنازع، على أن يتم استصحاب رؤى كل القوى السياسية، وقال إن ما طرح من الحركات المسلحة يحتاج إلى وقت وإلى ضمانات.