اعتبر قانونيون وسياسيون سودانيون المحكمة الجنائية الدولية إحدى الآليات الغربية لاستهداف دول العالم الثالث، وقال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان التغير الديمقراطي د. لام أكول أجاوين إن توقيف الرئيس أو أي مواطن قرار سياسي. وأوضح أكول في ندوة أقامها المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم الأربعاء، بفندق برج الفاتح في الخرطوم، أن القرار السياسي ليس من اختصاصات المحكمة الجنائية. واعتبر قرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس عمر البشير ومواطنين سودانيين آخرين قراراً يستهدف السودان ودول أفريقيا ولا يمت للعدالة بأية صلة. ومن جانبه قال وزير العدل السوداني السابق محمد علي المرضي إن المحكمة الجنائية هي إحدى آليات الغرب وإن السودان ليس عضواً في ميثاق روما، كما أن هذا القرار يعد قراراً خاطئاً من النواحى الإجرائية. وبالمقابل قال غازي سليمان المحامي وعضو البرلمان السابق إن هذا القرار قانوناً لا يمكن أن يدين السودان أو يوقف رئيسه لأن هذا القرار صدر باهتاً ويخضع لأجندة سياسية هدفها تركيع الشعب السودانى وحكومته. ورأى أن القرار اعتمد في جمع معلوماته على المنظمات وبعض فصائل التمرد، مشيراً إلى أن المحكمة تسلمت حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف شكوى كلها من أفريقيا.