انتقد قادة الإدارة الأهلية وآلية الزغاوة ومجلس شورى الفور والمساليت، قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بحق الرئيس السوداني عمر البشير وأعلنوا رفضهم له، واستنكروا في بيان مشترك تحركات المحكمة، وقالوا إن القرار يعرقل مسيرة السلام. وقال رئيس مجلس شورى عموم الفور محمد يوسف، إن قضية دارفور استغلت لتحقيق أجندة خاصة، مشيراً إلى أن الحركات المسلحة قامت برفع القضية للمحكمة الجنائية لتصفية خصومتها مع الحكومة السودانية، وأضاف: "نرفض التعامل مع المحكمة لعدم المساواة"، وأردف: "من أُخذوا للمحكمة الجنائية جلهم أفارقة في محاولة لإعادة استعمار القارة الأفريقية". من جهته، قال عضو البرلمان السوداني محمد مهيب صالح إن السودان مستهدف لتعطيل مسيرته التنموية والنيل من إرادته، وأضاف: "المدعي العام للمحكمة لا يمتلك قراره وينطق بلسان غيره ويتحرك بإرادة غيره ويندفع من منطلقات مكشوفة المقاصد". وأكد مهيب أن إجراءات المحكمة ما هي إلا محاولة استكشافية لتقويض النظام المنتخب ولانتهاك سيادة الدولة والنيل من الشعب السوداني.