قال رئيس إدارية أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، إن محادثات الشريكين "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" بشأن المنطقة وصلت إلى طريق مسدود، ما ينذر بتجدد الصراع، واتهم المؤتمر الوطني بتوطين المسيرية للتأثير في نتائج الاستفتاء. وقال رئيس إدارية أبيي دينق أروب للصحافيين في الخرطوم: "لقد وصل موضوع استفتاء أبيي إلى طريق مسدود... هذا يمكن أن يسبب صراعاً إقليمياً ودولياً". وشكا أروب، الذي ينتمي إلى الحركة الشعبية، من أن قبيلة المسيرية -بدو رحل- بدأت توطين 75 ألف شخص في شمال أبيي لتغيير التركيب السكاني للمنطقة والتأثير على نتيجة الاستفتاء. وقدر أروب عدد سكان أبيي مع استبعاد المسيرية بنحو 100 ألف نسمة. وأضاف: "الهدف هو... التأثير على الاستفتاء بالأعداد الكبيرة أو إذا قيل لهم إنهم لا يمكنهم التصويت فسيعطلون الاستفتاء". من يصوت؟ ويقول المؤتمر الوطني إن أبناء المسيرية يجب أن يدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، لكن الحركة الشعبية ترى أنه يجب ألا يسمح للقبيلة ككتلة بالتصويت، لكن الأفراد المقيمين في أبيي منذ فترة طويلة يجب أن يتاح لهم التصويت. ودعا أروب المؤتمر الوطني إلى وقف عملية التوطين، وقال: "إذا كانت الحكومة لا تدعم هذا فعليها أن تتحرك لوقفه". وأحال الشريكان مسألة أبيي إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي ووافقا على الالتزام بحكمها في يوليو 2009. وأعاد مستشار الرئيس السوداني صلاح قوش فتح موضوع الحدود في تصريحات أدلى بها مساء السبت عندما دعا إلى أسلوب جديد لحل النزاع. وقال: "قرار المحكمة الدولية لم يحل المشكلة ولم يكن شافياً أو ملبياً لاحتياجات الطرفين ولا بد من وجود مخرجات جديدة بالنسبة للشريكين". ويدلي سكان أبيي بأصواتهم في استفتاء بشأن البقاء ضمن الشمال أم الانضمام إلى جنوب السودان، وذلك بالتزامن مع استفتاء الجنوب في يناير 2011 بشأن الوحدة أو الانفصال عن الشمال. ولم تتشكل لجنة استفتاء أبيي بعد، لأن ممثلي الشريكين لم يتفقوا على رئاستها.