قررت لجنة ترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه، رفع خلافاتها إلى رئاسة الجمهورية للبت فيها، معلنة أنها فشلت بعد مناقشات استمرت ثلاثة أشهر في تحديد الجهة التي يحق لها ترسيم الحدود وعجزت عن توفيق الآراء خلال الفترة. وأبلغ رئيس اللجنة البروفيسور عبدالله الصادق وكالة الأنباء السودانية، أن ترسيم الحدود يمر بمرحلة حساسة مع اقتراب الاستفتاء المقرر في يناير 2011، مؤكداً وجود خلاف داخل اللجنة التي فشلت في تقريب وجهات النظر، ما جعلها تقرر رفع الملف إلى رئاسة الجمهورية بغية حسمه. لكنه أكد أن اللجنة ستواصل عملها بصورة طبيعية باعتبار أن أمامها مهاماً كبيرة وكثيرة لا بد من إنجازها في فترة وجيزة تسبق استفتاء تقرير مصير الجنوب. وأشار الصادق إلى مجموعة داخل اللجنة تتمسك باللائحة وترى أن ما حوته واضحاً، بينما ترى أخرى ضرورة إشراك عناصر محايدة، مبرزاً الفشل في التوفيق بين المجموعتين. وقال هناك خلافات قديمة في منطقة كنقا كاجي وتم التأمين عليها بجانب مناطق أخرى. استفتاء بلا ترسيم ويأتي قرار اللجنة بعد يومين من تصريحات لرئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت والتي أكد خلالها أن الاستفتاء سينظم سواء رسمت الحدود أو لم ترسم، الأمر الذي حذر منه المؤتمر الوطني، مشدداً على أنه لن يكون طرفاً في عملية الاستفتاء إذا لم يتم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور، إن إجراء الاستفتاء من دون ترسيم الحدود سيكون خرقاً لاتفاق السلام والدستور و"قفزة في الظلام لا يعرف أي شخص نتائجها". وزاد: "حينها سيكون لكل حادث حديث". وأكد غندور في حوار بصحيفة "الصحافة" السودانية، أن ترسيم الحدود اكتمل بنسبة 85% وما تبقى فيه هو جزء مختلف عليه، لكن الوثائق متوفرة وموجودة، مؤكداً أنه بإرادة سياسية واعية يمكن إكمال ما تبقى من ترسيم الحدود "إذا أخذنا في الحسبان أن هذا الاستفتاء يمكن أن يؤدي إلى دولة مستقلة"، لافتاً إلى ضرورة ترسيم الحدود وبصورة دقيقة حتى لا تقود لحرب جديدة تنسف السلام الذي تحقق عبر الاتفاقية. ودعا غندور لإجراء استفتاء سليم وإبعاد الجيش الشعبي من العملية تماماً، وأن تكون هناك رقابة دولية ومحلية، بدءاً من مرحلة التسجيل إلى إعلان النتائج.