تقرير- نجدة بشارة أدخل التوقيع على "الاتفاق الإطاري"، بين المكوِّن العسكري وقوى مدنية بقيادة تحالف إعلان الحرية والتغيير، الأسبوع المنصرم السودان في مرحلة سياسية جديدة قد تستمر لمدة عامين قادمين وفقاً لبنود الإطاري . حيث ينص الاتفاق الذي رحبت به أطراف دولية وعارضته قوى مدنية أخرى، على تشكيل سلطة مدنية كاملة خلال فترة انتقالية تستمر عامين. لكن قوى الحرية والتغيير الموقعة على الإطاري عادت واعترضت مجدداً على المدة، حيث رأت أن مدّة عامين غير كافية لإنهاء مهام الفترة الانتقالية، وفي المقابل يتساءل متابعون على منصات التواصل الاجتماعي عن المدة الزمنية المحددة ب(24) شهراً، هل هي كافية لإنهاء المهمات المؤكلة للسلطة الانتقالية، وهل تكفي لإتمام القضايا العالقة، إضافة إلى التجهيز والترتيب لإجراء الانتخابات بنهاية المدة؟ أم أن هنالك إمكانية لتمديد الفترة؟ غير كافية ولكن! وكان الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) السوداني جعفر حسن، قد أكد في إجابته على التساؤلات المطروحة، عن مغزى تحديد مدة الفترة الانتقالية المقبلة ب(24) شهراً، وهل هي كافية للانتهاء من المهمات الموكلة إليها، أجاب ل(إندبندات عربية)، بأن فترة العامين غير كافية لإنهاء كل مهمات الفترة الانتقالية، لكن من تجربتنا أن استمرار سلطة مدنية غير منتخبة لفترة زمنية طويلة يؤدي إلى تفكيكها، ومن المؤكد أن تفكيك الجبهة المدنية يقود إلى سقوط الحكومة الانتقالية حتى إذا لم يحدث تدخل عسكري، فهذا هو مغزى أن يكون عمر السلطة غير المنتخبة عامين فقط، لكن يمكن قيام تحالف انتخابي الغرض منه إنفاذ ما تبقى من مهمات الفترة الانتقالية، فعلى سبيل المثال نجد أنه من المستحيل دمج الجيوش خلال فترة العامين، لكن وفقاً للدستور يشار إلى أن يستمر هذا الدمج بعد الفترة الانتقالية". مدة كافية قال القيادى بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم، ل(الصيحة) أن وضع البلد لايحتمل تطويل مدة الفترة الانتقالية لأكثر من عامين ربما يؤدي إلى زيادة فجوة المشكلات والأزمات . وقال: حسب وجهة نظري أنه كلما قصرت الفترة الانتقالية سوف تساهم في خدمة الوطن والناس . وأضاف إبراهيم بأن الاتفاق الإطاري وإذا كان الناس على سعة صدر يمكن أن يكون بمثابة الورقة البيضاء والتي تنتظر توقيع كل القوى السياسية على توافق وطني، وزاد: بالتالي أي إقصاء يمكن أن يرجع البلد إلى المربع الأول . وأوضح أن فترة العامين تعتبر كافية جداً لإنجاز مهام الانتقال لاسيما وأن الفترة الانتقالية تحوي قضايا بمحددات معينة تشمل تعيين رئيس الوزراء، تشكيل الحكومة، تكوين برلمان، حل مشاكل القضاء، المحكمة الدستورية، تكوين مفوضيات الانتخابات والتحضير له، ثم التفكير في وضع دستور دائم، وأضاف: إذا توفرت هذه المحددات، نحن لانفكر في من سوف يحكمنا أو من سوف يجلس على كرسي السلطة، بقدر ما نسعى للتفكير في كيفما سوف نحكم في حال ارتكبنا أخطاء، وأن يعدل بيننا القانون. وزاد: أرى أنه كل القادة والساسة إذا لم ينتهج مثل هذا النهج لا عزاء لهم . وأعلن إبراهيم أن الاتفاق الإطاري يمضي في خطوات حثيثة، وأن هنالك قوى ممانعة ورافضة في السابق أبدت رغبتها الالتحاق بالإطاري..وزاد: أرى أن الإطاري فرصة كبيرة للسياسيين ومن يمثلوا الجانب المدني..أن يثبتوا للشعب السوداني جديتهم، لكنه عبَّر عن مخاوفه من أن يغتال فكرة الديموقراطية والمدنية في نظر المواطن العادي نسبة إلى أن هنالك اتجاه للترويج من بعض الجهات تقصد الترويج إلى أن المدنية إحدى معوقات تقدم البلاد، وبالتالي فأن الجانب العسكري لايمكن الاستغناء عنه ..بالسهولة ولديهم استراتيجيات مختلفة، لذلك لابد من وجود توافق وطني. ضبابية وتشكيك من جانبه انتقد المحلِّل السياسي د. عبد الرحمن أبو خريس، في حديثه ل(الصيحة) تحديد فترة العامين كفترة انتقالية وتجاهل وضع برنامج أو وضع جداول زمنية تحدد مهام الفترة الانتقالية بالاتفاق الإطاري، وأضاف: إن تجاهل البرنامج التنفيذي لهذه الفترة يعطي انطباعاً بالضبابية ويشكك في الاتفاق . وطالب الحرية والتغيير بتحديد القضايا المحددة للفترة الانتقالية ومن ثم تحديد مدة التنفيذ. ونبَّه إلى أن استعجال تحديدها يشكِّك في نوايا الحرية والتغيير والطرف المشارك في الاتفاق تمديد الفترة لأكثر من عامين، وأضاف: وهذا مايفسِّر تصريحات الحرية والتغيير بقصر الفترة الانتقالية وعدم كفايتها لإنجاز المهام.
