الخرطوم- رشا التوم تواجه شركات التأمين صعوبات متنوعة في تحصيل الأقساط التأمينية كاملة وفي ميعادها، مما يؤثر على الفائض التأميني للشركات وبالتالي حقوق حملة الوثائق وقدرتها على توسيع نطاق نشاطها واستيعاب المزيد من المخاطر والأنشطة الاستثمارية وتطوير خدماتها وتطور ونمو القطاع بصورة عامة. وفي الاتجاه أطلقت شركة فونكس العالمية منصة التأمين الإلكترونية التي توفر لشركات التأمين التحصيل الوقتي للأقساط ما سيؤدي لزيادة الدخل وكفاءة استثمار عائدات التأمين إلى جانب تقليل العبء والمنصرف الإداري، وتكلفة السماسرة والوسطاء. ودشنت شركة فونكس بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين واعادة التأمين السودانية اليوم، تأمين الطرف الثالث عبر الهاتف السيار. وأكد المدير العام للشركة د. محمد عبد المنعم خضر، أن وثيقة الطرف الثالث تمثل نقلة نوعية في مجال التأمين لاحتوائه مزايا متعدِّدة من خلال توفير الوقت والجهد وإنجاز كافة المهام عبر الهاتف السيار. ومن ناحيته أكد مدير مرور ولاية الخرطوم اللواء شرطة أحمد علي الخليفة، الدور الكبير الذي يلعبه التحوُّل الرقمي لحل كافة المشاكل التي تعترض سير المعاملات والإجراءات، مبيِّناً دعم سياسات الدولة في الاتجاه لإدخال الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي. وأشار إلى تشكيل لجان مشتركة مع اتحاد شركات التأمين لتجويد العمل المروري وتقليل الفاقد في الترخيص وتوفير موارد مالية للشركات وخدمات للمواطن. ونبَّه إلى جهود إدارة المرور في فك الاختناقات المرورية في الشوارع وتذليل الصعوبات مما يصب في مصلحة شركات التأمين، وأعرب عن أمله في إدخال كثير من الخدمات عبر الهاتف السيار. داعياً للانفتاح على الولايات التي تواجه ضعفاً في انتشار التأمين. ومن ناحيته ثمَّن الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين زهير خضر، دور شركة فونكس في مواكبة التطوُّر الإلكتروني والتحوُّل الرقمي. وأعلن عن اتجاه لإنشاء مجمع التأمين الالزامي للسيارات، وإعداد دراسة لإعادة النظر في أسعار تأمين الطرف الثالث وتم مخاطبة شركات التأمين لتوفير الإحصاءات المطلوبة وتوقع اكتمال الدراسة مطلع أبريل المقبل، لإصدار قرار الزيادة التي أرجعها إلى ارتفاع مستوى التكاليف والتضخم، وأردف أنه تم استصحاب الأثر المباشر على المواطن وحمايته من الآثار المترتبة على الدراسة. وأضافت رئيس اتحاد شركات التأمين تماضر أبو القاسم، أن هناك جهوداً مشتركة بين الجهات ذات الصلة بقطاع التأمين وصولاً إلى التحوُّل الرقمي لتقديم الخدمات التأمينية بصورة عصرية. ونوهَّت إلى ربط عدد من المصارف بالتطبيق، ووصفت التطبيق بأنه يحارب النشاط الطفيلي وقفل أبواب تسرُّب أقساط التأمين خارج النطاق المصرفي ودعت إلى مراجعة القوانين وإزالة الالتباس عقب فصل الطرف الثالث عن التأمين الشامل. وقالت: إن تعديل أسعار الطرف الثالث تتماشى مع حجم الخسائر المالية وتكاليف العلاج. ومن جانبه رحَّب الناطق الرسمي لوزارة المالية الاتحادية أحمد الشريف، بكافة الجهود المبذولة من قبل اتحاد شركات التأمين والشركات المستثمرة. وتابع إن موازنة العام 2023م تضمَّنت التحوُّل الرقمي لضمان الشفافية ووقف الفساد في التحصيل الإلكتروني لزيادة الاستثمار والإنتاج. وقال: نهدف إلى زيادة الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي من العائد لشركات التأمين، وشدَّد على أهمية إدخال قوانين تساعد في جلب الإيرادات طالب بإزالة التقاطعات مع بعض المؤسسات لرفع الإيرادات. وقال: نرمي إلى استغلال الموارد وعدم الاعتماد على الموارد الخارجية المتوقفة ورحب بالاستثمارات الأجنبية، ولفت إلى التعديل في قانون الاستثمار بالمزيد من الحوافز والميزات التفضيلية.
