صباح محمد الحسن طيف أول: للأمنيات التي مازالت في ريعان شبابها ولتلك التي سخرت على قِلاع الموت ولكل هدير صمت لحظة شهية الكلام لخص كل شيء!! ولا تنتبه سلطة الأمر الواقع ببورتسودان لأفعالها في البراحات الدولية وظلت على مدى الفترة الإنقلابية، مدعاة للسخرية والتهكم، ولا أدري إن كان هذا يتم بقصد وبعلم لنتائجه، أو بجهل لها، لكنها درجت على تشويه صورة البلاد، والزج بإسم السودان في مواقف تكشف عن "البلادة" الدبلوماسية، طالما أنها لا تفطن لمآلات وردود أفعالها التي تترجمها عبر مواقف دولية، والتي قطعا لا تليق بالسودان سياسياً ولا دبلوماسياً. وبالأمس تقدم مندوب دولة إريتريا بطلب لمجلس حقوق الإنسان لإنهاء ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إريتريا. طلب اندهشت له الدول الأعضاء في المجلس لأنه يضع إريتريا ضمن قائمة الدول غير المرحبة بالمبعوثين في مجال حقوق الإنسان ويضع عقبة أمامهم مما يساعد في ارتكاب جرائم وانتهاكات!!. ويشغل منصب المقرر الخاص باريتريا ابن السودان الخبير الدولي البارز في مجال حقوق الإنسان محمد عبد السلام بابكر، وهو أستاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم، الذي تولى منصبه بجدارة منذ سبتمبر 2020، ويُعرف الرجل في مجلس حقوق الإنسان بدقة تقاريره الدورية، التي توثق الإعتقالات التعسفية، والتجنيد القسري، والإنتهاكات الممنهجة ضد حرية التعبير. ولكن يبدو أن إريتريا أزعجها عمل الرجل، فأرسلت وفداً رفيع المستوى يرفض استمرار الآليات الأممية التي تراقب أوضاع الدول على نحو فردي، معتبرة أن مثل هذه التدخلات تنتهك مبدأ السيادة الوطنية. وتبقى إريتريا حرة في قراراتها واعتراضها، ولكن ما تسبب في صدمة الدول الأعضاء هو أن مندوب السلطة الكيزانية بمجلس حقوق الإنسان، وقف بجانب إريتريا ضد ابن السودان ليؤكد أن الوطنية التي ترفع شعارها سلطة الأمر الواقع ببورتسودان أكذوبة زائفة وأن العمالة للدول (خشم بيوت). فبربكم ماذا كانت قالت سلطة الأمر الواقع ببورتسودان وفعلت لو جاء هذا الموقف من قبل هذا الرجل لصالح أي دولة ضدها!! والخطوة أثارت موجة من الجدل الحاد داخل المجلس، وسط رفض واضح من دول غربية عارضته بشدة خلال نقاشات وُصفت بالمُقلقة ورفض المجلس الطلب حيث اعترض عليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وحصل على موافقة "4 أصوات" فقط من بينها السودان "موطن المقرر"، ووقفت ضده 25 دولة، وامتنعت 19 من بينها الصين!! وكانت روسيا وإيران مؤيدة. وقد يكون الخبير عبد السلام إندهش لإستهدافه من قبل الإريتريين، ولكن شعوره بأن بلاده تصوت ضده لصالح دولة أخرى لا شك أنه كان مريراً!! وتعد هذه الخطوة سابقة من نوعها وهي أول محاولة رسمية لإنهاء عمل المقرر الخاص بإريتريا منذ تأسيس الولاية في عام 2012، ما أثار قلقاً كبيراً لدى المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتبروا أن القرار يستهدف تقويض آليات المساءلة الدولية المفروضة على النظام الإريتري. وحذرت منظمات حقوقية ودبلوماسيون من تمرير المقترح لأنه قد يُشكّل سابقة خطيرة تفتح الباب أمام دول أخرى لإلغاء ولايات المقررين الخاصين، ما يُعرض نظام الرقابة الدولي للانهيار، ويُضعف من قدرة الأممالمتحدة على التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول العالم ويهدف إلى التخلص من الضغوط الأممية المتزايدة، وليس إلى إعادة تقييم حقيقي للوضع الحقوقي. ولاقى تصويت السودان ضد الخبير السوداني انتقادات واسعة وصفت السودان ميوله للازدواجية في المواقف، سيما أن المقرر الخاص سوداني الجنسية وكان موقفاً كشف أن سلطة الأمر الواقع ببورتسودان "منبوذة". ولكن يبدو أن بورتسودان عبر مندوبها هناك وجدت أن إريتريا في طلبها تعبر عنها وتترجم عن رغبتها بهذا الرفض، وأرادت إيصال رسالة أنها ضد وجود بعثات في مجال حقوق الإنسان مثلما رفضت دخول بعثة تقصي الحقائق إلى السودان في الوقت الذي يخضع فيه لتحقيقات دولية متعلقة بإنتهاكات جسيمة وأن هذا الدعم يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع ملفات الرقابة الدولية. ومعلوم أن المقرر الخاص يُعيّن وفق الكفاءة والخبرة والتأهيل الأكاديمي ومساهمته في تعزيز حقوق الإنسان، وإيمانه بهذا الدور. والحكومة بهذا التصويت ضد المقرر ترد التحية لأريتريا التي دعمتها في حربها وفتحت لها أبواب التدريب لقواتها العسكرية وكتائبها وما زالت متطوعة لفكرة تبني المليشيات من جديد!! ولكن سيظل عبد السلام رجل يتكئ على خبراته ورصيده المشرف ويواصل عمله فيه الدفاع عن حقوق الإنسان، وستظل الحكومة محاصرة وملاحقة على كل جرائمها إن قبلت بالمبعوثين، أو لم تقبل بهم!! . طيف أخير: أكدت سلطة "ألم" أنها تسير بلارؤية وخطة عكس ما تقول وتجلى ذلك العمى في عملية إعادة" التوزير" لشخصيات كيزانية مكررة، وترى أن قضية الصحة وانتشار الأمراض ونقص الدواء ودمار المستشفيات كله يمكن أن تتم معالجته بقصيدة !!. الجريدة