كَشَفَ وَكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، عن تنفيذ آليات للضبط توزيع الدقيق، وقال إنّ أيِّ وكيل يفشل في توزيع الحِصّة المُوزّعة له سيتم تغييره وتعيين وكلاء مُختصين لتوزيع الدقيق، وأيِّ مُتلاعب يثبت تورُّطه سواء أكان وكيلاً أو صاحب مَخبز ينفذ فيه قانون حماية المستهلك الذي تصل عُقُوبته إلى خمس سنوات، وأكد توافر الدقيق المدعوم للاستهلاك المحلي، وقال إنّ الدولة تدعم الدقيق والقمح ومازالت الصُّفوف موجودة، وأرجع ذلك إلى وجود حلقة مفقودة بين المطحن والوكيل والمخابز، مُؤكِّداً سعيهم لكسر هذه الحلقة، وهَدّدَ بتغيير أيِّ وكيلٍ يفشل في توزيع حِصص الدقيق المَدعوم، وأنّ أيِّ مُتلاعِبٍ يتم ردعه بالقانون، كاشفاً أنّ لائحة تنفيذ القانون القومي للمُستهلك شارفت على الانتهاء، وقطع بتنفيذ القانون بحذافيره، وأكّد أنّ الاحتياج الفعلي 80 ألف جوال وما يتم توزيعه 100 ألف جوال يومياً، وأن هذه الكميات كافية وتفوق الحوجة، وكشف عن إحصائيات لتوزيع الدقيق في اليوم 46 ألفاً و800 جوال لولاية الخرطوم و48 ألفاً و997 جوالاً لبقية الولايات، وكشف عن اتّجاه لتخصيص مَخابز مُتَخصِّصة للخبز التجاري يُوزِّع إنتاجها على المطاعم والكافتيريات، وقال إنّ الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تُصب في سد ثغرات التهريب. وحول تصريحات الوزير باختفاء الصفوف خلال أسبوعين، قال هذا التزامٌ أخلاقيٌّ تجاه الشعب، ونعمل بكل طاقتنا في تَخفيف أعباء المَعيشة وتلاشي الصفوف، وكَشف عن استجلاب مَخابز كبيرة في إطار الحركة التعاونية. وكشف مدير إدارة الرقابة على الأسواق حسن ابنعوف عن تسرُّب 25% من حصة الدقيق وحجم توزيعه وتدخل الأسواق بطُرق غير مشروعة تعُادل 25 ألف جوال، لافتاً إلى وجود مُشكلة بين الدقيق المَدعوم والتجاري، مُقراً بوجود تجاوُزات في أوزان ومُواصفات الخُبز، وأن قطاع المخابز لديهم مُشكلات، وأعلن عن تصميم استمارات لحصر المعلومات خاصّة بالتوزيع والمخابز والمطاحن والوكلاء بصورة يومياً، مُعلناً عن اتّخاذ إجراءات وتدابير للمطاحن والمخابز من خلال الرقابة الإلكترونية والميدانية. مِن جانبه، أعلن مدير إدارة التجارة الداخاية مبارك محجوب عن إنشاء غُرفة مركزية وخُطُوط ساخنة لضبط الأسواق والمُمارسات السالبة والوسطاء والمُحتكرين، بجانب ضبط التجارة الداخلية وتلقِّي شكاوى المُواطنين، مُنوِّهاً إلى أنّ التعامل معهم بخمسة قوانين، مُؤكِّداً أن القوانين بها مواد راعة للمُخالفين وتتظيم التجارة، وأشار إلى أنّ الخط الساخن سيتم تفعيله خلال الأسبوع المُقبل. من جهته، طالب د. ياسر ميرغني بتحقيق العدالة بتوحيد سعر الخُبز في كل الولايات، وأبدَى حُزنه لمُناقشة قضية الخُبز والعالم يبحث عن رفاهية المُواطن، وأضَافَ أن للخبز 22 مُواصفة وأن الفترة الماضية منحت المحليات 1021 مخبزاً تم تصديقه، وأشار إلى أنّ هناك جهوداً بين الجهات المُختصة لتخصيص الدعم لحوالي 200 مخبز، مُنوِّهاً أنّ الفترة القادمة ستشهد تغيير مواصفة الخبز بإضافة نسبة 10% من دقيق الفتريتة مثلاً لتفادي التهريب، بجانب السعي لتغيير المُواصفة لإتاحة فُرصة الاختيار لأيِّ مستهلك وأن لا يكون جميع الخبز أبيض فقط. وَكَشَفَت عفاف الماحي سليمان رئيس لجنة حَصر وتأمين طاقة المَخابز، عَن تَوزيع 220 طناً لولاية الخرطوم من جُملة الغاز، وقالت إنّ الدولة تَدعم الغاز بحوالي 6400 ألف شير إلى الاتّجاه لوضع سياسات خاصّة بالطاقة قبل انتهاء الشهر الجاري، مُوضحة أنّ الخط الساخن سيُساعد على حل مُشكلة البلاغات بالنسبة للمخابز، وأكدت على تأمين الجازولين تأميناً شاملاً من حصة الشركات، وقالت إنّ بُطء وصول العربات من المُستودعات إلى المخابز أحياناً يؤدي إلى تعطيل عمل الأفران. وأقرّ كمال حماد عامل بأحد المخابز أنّ الدقيق يصل إلى المخبز ويتم خُبز 15 جوالاً، وفي اليوم التالي لا نجد البقية ولا ندري أين ذهبت، مُشيراً إلى وُجُود أشخاص لديهم حصص دقيق ولا يملكون مخابز، مُؤكِّداً أنّ وزن الخبز لا يتجاوز 30 جراماً، داعياً الدولة لجلب مخابز كبيرة كما يحدث في العواصم الأخرى بدلاً من المخابز المُتخلِّفة الموجودة الآن.
